أظهر تقرير اقتصادي أن قيمة الاستثمارات العقارية للكويتيين في بريطانيا بلغت بنهاية العام الماضي نحو 166 مليار جنيه إسترليني (21.7 مليار دولار)، من خلال 25 ألف كويتي يملكون عقارات سكنية وتجارية، وذلك عبر شركات وبنوك عالمية واستثمارات فردية.
وأشار التقرير الصادر عن المجموعة العالمية للاستثمارات الدولية فريدريك، ومقرها نيويورك، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إلى أن غالبية العقارات الكويتية في بريطانيا بأسماء شركات أو صناديق مسجلة في الخارج، وتم شراؤها بعد تحرير الكويت في مطلع التسعينيات، عندما كانت سوق العقار البريطاني تعاني أزمة.

وذكر التقرير أن أصحاب هذه العقارات حققوا ضعفي قيمة استثمارهم الأصلي، بما يفوق كثيراً من أدوات الاستثمار، بما فيها سوق الأسهم في الكويت.
وقال لوسيان كوك، رئيس قسم البحوث العقارية في شركة سافيلز للاستشارات العقارية البريطانية العالمية، في ندوة بالكويت نهاية الأسبوع الماضي، حضرها مراسل "العربي الجديد"، إن القيمة الإجمالية للسوق السكنية في المملكة المتحدة بلغت 7.14 تريليونات جنيه إسترليني، بارتفاع 2.1 تريليون جنيه عما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وأضاف كوك، في الندوة التي استضافها البنك الوطني، أن أسواق السكن الفاخرة، لا سيما في وسط لندن، تمثل فرصة للشراء، نظراً إلى التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشفت تقارير عقارية حدوث انخفاض كبير في أسعار العقاراتالسكنية في بعض أحياء العاصمة البريطانية وصل إلى نحو 155% خلال الـ 12 شهراً الماضية في المتوسط، وذلك حسب تقرير لوكالة يورموف، كبرى الوكالات العقارية في لندن، لكن هناك تقارير تقدر معدل الانخفاض بأقل من ذلك بكثير، وذلك بسبب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ويعد حي "ويست منستر" ومنطقة باترسي، ومباني الشقق الجديدة على ضفاف التايمز، الأكثر هبوطاً.
وهناك أحياء تضررت أكثر من "بريكست"، مثل حي ساوث كينزنغتون المعروف بطلب قوي من المشترين الأوروبيين، قبل استفتاء الخروج من أوروبا.

وحسب تقرير يورموف، الصادر في إبريل/ نيسان الماضي، شهدت السوق سلسلة عروض من التنزيلات السعرية، على أمل أن يحصل أصحاب العقارات الفاخرة على مشترين، وهو ما يراه محللون يمثل فرصة لأصحاب رؤوس الأموال.


وكان تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أشار إلى أن نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي بلغ 72 ألف دولار خلال عام 2017، بنمو 118% عن 2010 الذي سجل نصيب الكويتي خلاله نحو 33 ألف دولار.


وذكر التقرير أن الكويت أصبحت تحتلّ المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، خلف سنغافورة التي حلّت في المرتبة الخامسة. 
وتقدّمت الكويت على النرويج وإيرلندا وسويسرا في المؤشر الذي يقيس المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية. ويصل عدد الكويتيين إلى نحو 1.3 مليون نسمة، بحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً، إذ حلّت قطر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي تلتها الإمارات.