قال القيادي الاشتراكي "عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني" قاسم داود: «إن الأمانة العامة للحزب انقلبت على مواقف الاشتراكي من قضايا جوهرية بما فيها دور التحالف العربي في اليمن».

واعتبر البيان الذي أصدره الحزب بخصوص سقطرى والامارات بأنه " دعوة لإعادة احتلال الجنوب تحت مسمى السلطة الشرعية وضرب القوى الجنوبية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي والتشكيلات المسلحة الجنوبية ممثلة بقوات الأحزمة والنخب».

وأضاف أن البيان أيضا بأنه معادٍ للجنوب وتجاهل لثورته وتطلعات شعبه وانقلاب على موقف الاشتراكي من قضية الجنوب.

وأضاف تواضعت الأمانة العامة في مطالبها وأهدافها واختزلتها بما ورد في الفقرة 10 من البيان (كما نؤكد على ضرورة استعادة الشراكة السياسية في إطار الشرعية واحترام حق الأحزاب في الشراكة في القرار ووضع حد للفساد المالي والإداري ومراجعة قرارات التعيينات).

مأرب برس يعيد نشر نص التعليق:

«تحت عنوان (على طاولة الجميع مجدداً) وبتاريخ 9 مايو 2018م أصدرت الأمانة العامة للاشتراكي بياناً سياسياً حول توتر العلاقة بين الحكومة وبعض الأطراف السياسية مع دول التحالف العربي، حمل البيان انحرافاً خطيراً عن نهج الحزب وسياساته، وابتعاداً كلياً عن الطريقة التي كان يتعاطى بها الحزب مع مختلف القضايا أو الأحداث والأزمات.

لا خلاف ولا اعتراض حول حق أي مكون أو قيادة سياسية وعلى أي مستوى أن تقول رأيها وما تراه من مواقف وتقييمات، والذي يعنيها وحدها وتتحمل المسؤولية عنها، والأمر يسري على الأمانة العامة للاشتراكي.

ومن قراءة معمقة لبيانها المشار له أعلاه تبين أنها شذّت عن هذه القاعدة، وتجاوزت حدود صلاحياتها ودورها بل والنهج العام المعلن للحزب، الذي لا وجود له في البيان غير أنه حمل اسم أمانته العامة، والعكس أظهره بوضع التابع وشاهد زور، حيث كُرّس البيان لتبرير ادعاءات ومواقف أطراف سياسية أخرى ومنحها قدرا من المصداقية، وشكّل انقلاباً كاملاً على مواقف الحزب المعروفة من قضايا جوهرية بما فيها دور دول التحالف العربي.

ونورد الملاحظات التفصيلية الآتية:

1 - تضمنت الفقرة رقم 9 دعوة صريحة لدول التحالف العربي: (لمساعدة السلطة الشرعية على بسط نفوذها وحكم المناطق الخاضعة لها وإنهاء فوضى السلاح واحتكار الدولة للقوة ووضع كافة القوى العسكرية في إطار الشرعية).

إن ما ورد في هذه الفقرة يعني الجنوب تحديداً ولا يمكن فهمها إلا بأنها تعني دعوة لإعادة احتلال الجنوب تحت مسمى السلطة الشرعية وضرب القوى الجنوبية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي والتشكيلات المسلحة الجنوبية ممثلة بقوات الأحزمة والنخب.

وهذا الموقف لا يمكن فهمه إلا أنه معادياً للجنوب بكل وضوح وتجاهلاً لقضيته وثورته وتطلعات شعبه وانقلاباً على موقف الاشتراكي من الجنوب.

الجديد في هذه الفقرة أن الاشتراكي اعترف بوجود دولة، وهو قول يناقض كل أطروحاته منذ سنوات، وما قدمه في مؤتمر الحوار وفي مناسبات عدة.

2 - تضمن البيان موقفاً غير ودّي تجاه دول التحالف العربي، وتقييماً غير موضوعي لدورها، بل استخدم كلمات بذيئة ومستفزة لها، وأعطى للخلافات والأخطاء التي تحدث ويمكن اعتبارها طبيعية ولا تؤدي إلى أزمة أبعاداً عامة ومطلقة وصورها على أنها صراع بين الشعب اليمني بمؤسساته الرسمية والسياسية والمجتمعية من جهة ودول التحالف من جهة أخرى، وهو قول لا يمتّ للواقع بصلة، بل ويضع الاشتراكي بمواجهة مع الكل وفي وضع لا ينبغي أن يكون فيه. وندلل على ما ورد أعلاه بما جاء في الفقرات التالية من البيان:

• فقرة 1: (تفجر صدام الإرادات السياسية هذه المرة من سقطرى في وجوه الجميع).
• فقرة 2: (وليس ما يتفاعل حالياً من غضب وجدل شعبي ورسمي حول سلوك الحلفاء في سقطرانا).
• فقرة 5: (لذا يمكننا الآن، القول بثقة أن ساعة الحقيقة قد حانت .. فبعدما أفرز التقاعس عن بحث هذه المهمة قائمة من المواجهات المؤسفة بين الجانب الوطني وبعض حكومات التحالف).
• فقرة 8: (التخلص من الوعي البدائي الذي يزيّن لمعتنقيه أن اشتراكهم في الحرب منّة اختيارية تمنحهم الأفضلية على شركائهم وتنحدر بالآخيرين إلى اتباع طيعين يتلقون ولا يقررون).

ويتابع البيان في الفقرة التاسعة القول: (من هذا المنطلق ومع تثمينه الكبير لتضحيات التحالف العربي وجهوده الضخمة في محاربة الانقلاب، يجدد الحزب الاشتراكي اليمني دعمه وإسناده الكاملين للرئيس عبدربه منصور هادي في تمثيل المصالح الوطنية أمام دول التحالف العربي).

وإزاء ما ورد أعلاه يحق لنا أن نتساءل: ما هي الغاية والدوافع من الزج باسم الرئيس ومكانته في هذه الأمور؟ ولماذا يقرر الحزب دعم وإسناد كاملين للرئيس في تمثيل المصالح الوطنية مع دول التحالف فقط دون غيرها من وظائف الرئيس ودوره على الصعيد الداخلي والخارجي وأمام أكثر من مائتي دولة على مستوى العالم؟ وهل تعني هذه الإشارة محاولة لتصعيد الخلاف؟ ومن يخدم ذلك في الحاضر وفي المستقبل؟ وعن أي مصالح يعبر هذه التوجه؟

أخيراً تواضعت الأمانة العامة في مطالبها وأهدافها واختزلتها بما ورد في الفقرة 10 من البيان (كما نؤكد على ضرورة استعادة الشراكة السياسية في إطار الشرعية واحترام حق الأحزاب في الشراكة في القرار ووضع حد للفساد المالي والإداري ومراجعة قرارات التعيينات).

كما أن هناك جوانب أخرى في البيان تحتاج إلى تعليق ومناقشة، وأكتفي بما ورد أعلاه، مدركاً خطورة ما تضمنه البيان والتي لا ينبغي بأي حال من الأحوال تمريرها والسكوت عنها وعمّن فعلها باسم الحزب الاشتراكي».