الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
شنت «حكومة الانقلاب» غير المعترف بها دوليا، هجوما لاذعا على أحد وزرائها، بعد اتهامه لها بممارسة الفساد وإهدار مئات المليارات ومخالفة القوانين.
واتهمت حكومة الحوثيين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان «عبده بشر» بـ«خدمة العدوان والتماهي مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا».
وقالت الحكومة بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، «كان الأحرى ببشر الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها».
واتهمت سلطات الإنقلاب «بشر» بـ«اهمال واجباته ومسؤولياته كمسؤول أول عن الأسعار وحماية المستهلك وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي».
كما اتهمته بـ«التماهي مع أطروحات العدوان وحكومة الرياض، ووسائل الإعلام التابعة لهم مع الاستناد الواضح إلى موضوعات فيسبوكية ومن بقية وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت ان ما قام به «بشر» «يَصْب في خدمة العدوان وأهدافه ويساهم في خلخلة الجبهة الداخلية»، محذرة من خطورة ما تم تبناه الوزير بشر.
وكان «عبد بشر» قد دعا حكومته للاستجواب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، وأكد أن حكومته غير المعترف بها دولياً، «متورطة بفساد مهول وإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني، ومنها توقيع عقود شركتي الاتصالات يمن موبايل و ام تي ان».
وقال «بشر» في جلسة لبرلمان صنعاء الذي يعقد جلساته غير مكتملة النصاب أن جماعته الانقلابية قامت بـ«التوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين»، حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح أن المليشيات «ألزمت الشركتين بدفع مبلغ 72 مليون دولار لتجديد الرخصة، غير أنه تم قلب الرقم ليوردوا فقط 27 مليون دولار نصفها بالريال اليمني وبسعر (250 ريال لسعر الدولار).. فيما ذهب بقية المبلغ لحيتان الفساد الحوثيين»، بحسب وصفه.