توعد رئيس حزب الحركة القومية التركي٬ دولت بهشتلي الذين يحابرون تركيا بالندم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة حيث قال” وان اولئك الذين يحاربون وحدة تركيا والشعب التركي يجب عليهم ان يندموا٬ فلن يصل الخونة ومن يقف ورائهم إلى مبتغاهم ابدا ”

واضاف بهتشلي”في السابع من ابريل وقع هجوم كيميائي في منطقة دوما في سوريا٬ وفقد العديد من السوريين الابرياء حياتهم٬ وبالرغم من التنديد العالمي بهذه المجزرة اختارت روسيا عكس ذلك”.

وتابع “تحدى الرئيس الامريكي روسيا بتغريدات مراهقة على تويتر٬ وارسلت العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا وانجلترا سفن حربية الى البحر المتوسط٬ لتقصف بعض الاماكن التي ريما استخدمها الاسد لصنع الاسلحة الكيميائية٬ وعلى الاغلب قامت الولايات المتحدة لامريكية بابلاغ روسيا قبل الضربة ”

واوضح “الحرب الاهلية في سوريا مستمرة منذ 7 سنوات٬ ومازال الاسد الظالم في كرسيه الى الان٬ علاوة على ذلك فانه مازال يملك اسلحة كيميائية وتقليدية”

وطالب دولت بهتشلي “يجب معاقبة الاسد٬ ولن يتم ذلك الا بتوافق كامل من الجمتع الدولي٬ يجب ان يدفع الاسد ثمن جرائم القتل التي ارتكبها , لقد فقد مئات الالاف ارواحهم بسبب الحرب ”

وتسائل”اين كانت الولايات لمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة عندما قتل العديد من الناس بالاسلحة الكيميائية٬ سابقا ماذا فعلت الامم المتحدة ؟ ومن وجهة نظرنا ان الرد الذي قامت به الدول الثلاثة لم يترجم الضمير البشري٬ السوريون هم فقط من يقرررون مستقبل بلدهم السياسي في اطار وحدة اراضي سوريا”.

وفي شأن اخر كان طالب رئيس حزب الحركة القومية٬ باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال بهتشلي :”لم يدخل النظام الرئاسي بعد حيز التنفيذ بالكامل٬ وان تبقى تركيا حتى 3 نوفمبر من العام 2019 ليس سهلا على الاطلاق”

واضاف”لا يمكننا الانتظار حتى 3 نوفمبر 2019٬ سوف نستخدم حقنا في تقريب موعد الانتخابات الرئاسية ”

وطالب بهتشلي “اقتراحنا هو توجه الامة التركية الى صناديق الاقتراع بروح انتصار جديدة في يوم 26 اغسطس 2018٬ وبذلك يقوم كلا من رئيس الجمهورية والنواب الاتراك باعطاء درس قاسي لاعداء تركيا”

يذكر ان رئيس ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية دولت بهتشلي اعلن عن دعمه المطلق لترشح الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2019.

وسمحت التعديلات الدستورية التي وافق عليها المواطنون الأتراك، في استفتاء عام، للرئيس التركي بالاستمرار في عضويته الحزبية، على أن تدخل المواد المتعلقة بالتحول إلى النظام الرئاسي بعد الانتخابات العامة والرئاسية التي ستجري في نوفمبر من عام 2019.