كشفت مصادر برلمانية في صنعاء "أن ميلشيات الحوثي تستعد لتمرير نحو عشرة قوانين جديدة من بوابة النواب الخاضعين لها في صنعاء، في مسعى منها لشرعنه ضرائب جديدة على التجار ورجال الأعمال وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية".

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر برلماني قوله " إن حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها أحالت مشاريع القوانين إلى البرلمان الذي يواصل عدد من أعضائه من دون استيفاء النصاب القانوني جلساتهم في مقره بصنعاء تحت ضغط الميليشيا.

مشيرا إلى أن رئيس البرلمان يحيى الراعي أحال المشاريع الحوثية على اللجان البرلمانية المختصة للاطلاع عليها قبل الموافقة المرتقبة عليها من النواب في الجلسات المقبلة".

وبحسب المصدر " تتضمن مشاريع القوانين الحوثية تعديلات على القوانين اليمنية السارية في الشأن المالي والضريبي والزكاة والجمارك، لرفع الضرائب والرسوم المالية الأخرى، كما تتضمن مشاريع قوانين جديدة، لفرض ضرائب جديدة مخالفة للدستور القائم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم للحالة التي تعيشها العاصمة اليمنية".

وكانت الميليشيا فرضت زيادة في الضرائب وأقرت دفع التجار رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع القادمة من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تم دفع رسومها مسبقا في تلك المنافذ بشكل رسمي.

ولا تزال الجماعة متوقفة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها على الرغم مما تتحصله من مبالغ ضخمة جراء رسوم الضرائب وعائدات ميناء الحديدة وإيرادات المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، وعائدات الشركات الحكومية والمختلطة، وما تتقاضاه من شركات الاتصالات وقطاع صناعة التبغ وتجارة المشتقات النفطية.

وتسخر الميليشيا الأموال التي تتقاضاها من اليمنيين ومؤسساتهم لصالح مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة، وعلى الإنفاق على قادتها والعناصر الموالين لها لشراء الأراضي والعقارات وإنشاء الشركات التجارية.