ذكرت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن أطرافاً دولية والمبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من الميليشيا، وتحضّر لانتخابات خلال عامين.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن المصادر إن رعاة السلام الدوليين يناقشون منذ فترة فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكّل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها ميليشيا الحوثي، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلُّم الأسلحة الثقيلة والمدن من الميليشيا.

وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار، ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة.

المصادر بيّنت أن هذه الأفكار تمت مناقشتها مع قيادة الشرعية ومع الطرف الانقلابي وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسوّدة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وأن ميليشيا الحوثي أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفاً فيها.

إجراءات الثقة

ووفقاً لهذه المصادر، فإن المقترحات تشمل أيضاً إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو أراضي المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات التي تم ذكرها في اتفاق ظهران الجنوب في يوليو 2016، قبل أن تنقلب عليه الميليشيا.

وقالت المصادر إن المقترحات تتناول موضوع رواتب الموظفين، وإدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوحيد عمل البنك المركزي، بحيث تتولى إدارة البنك من العاصمة الأردنية مؤقتاً، مع التزام الميليشيا بتوريد عائدات الدولة للبنك الذي سيدار من قِبل محافظ البنك، محمد زمام، المعيّن من الشرعية، مع التزام من الرعاة الدوليين بتوفير الدعم المالي والفني للبنك لتحقيق هذه الغاية.