أعلن رئيس وزراء حكومة الانقلابيين الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور، خلال اجتماع مع رجال الأعمال وكبار التجار في صنعاء، تأسيس «شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية»، تتولى تقديم الخدمات المنوطة بالوزارات والهيئات الحكومية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن «مشروع الشركة يقضي ببيع العديد من المؤسسات الحكومية المسؤولة عن النفط والغاز والطاقة والاتصالات والبناء والثروة السمكية والقمح والمطاحن».

ويقول مراقبون إن «الميليشيات لجأت إلى خيار بيع مؤسسات الدولة بعد أن أفرغت الخزينة العامة بالإنفاق على حروبها».

وأشاروا هؤلاء إلى أن الحوثيين يستهدفون من بيع المؤسسات العامة نهبَ وامتصاص ما تبقى من أموال التجار والمواطنين، من خلال هذه الشركة المزعومة التي لفتت حكومة الانقلابيين إلى أن رأس مالها يصل إلى 100 بليون ريال يمني (400 مليون دولار).

ويتضمن أحد المشاريع «إنشاء خزانات للمشتقات النفطية والغاز»، ما يعني عملياً إزاحة شركة النفط اليمنية عن دورها في هذا المجال، إضافة إلى دعوات أخرى «لإنشاء مشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع».