كشف مسؤول يمني رفيع، أن الحكومة الشرعية تستعد لعقد أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مطلع فبراير (شباط) المقبل، بعد أن نجحت في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة.

ومن المقرر، ألا يكون هناك جدول أعمال للجلسة الأولى لمجلس النواب، وأنها ستكون بمثابة تحديد مواعيد لعقد الجلسات، تمهيداً لمناقشة الحكومة الشرعية في عدد من الملفات الرئيسية، ومنها برنامج الحكومة وموازنتها المالية في الجلسات المقبلة.

وقال محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تتحرك بشكل متسارع لعقد أول جلسة لمجلس النواب في فبراير المقبل، بعد أن أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين من المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع». وأضاف أن الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال كي لا تخالف قانون المجلس، لافتاً إلى الأعضاء سيناقشون مواضيع عاجلة وترتيبات لما بعد الجلسة الأولى. وأوضح أن النصاب القانوني قد اكتمل بمشاركة 135 نائباً في الجلسة الأولى المزمع عقدها، متوقعاً أن يزيد عدد أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة تدريجياً مع خروج من تبقى من النواب المحتجزين في صنعاء وعدد من المديريات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.

وذكر أن مجلس النواب اليمني خاطب البرلمان الدولي للنظر في واقع النواب اليمنيين المقدر عددهم بـ40 نائباً موجودين في صنعاء وحجة وريمة، وما يلاقونه من قمع وتنكيل على يد الميليشيات، خصوصاً أن جميع هؤلاء النواب ممثلون لحزب «المؤتمر الشعبي» ولم يتمكنوا من الخروج، في حين أن 3 نواب مختطفين لا تعرف أماكنهم.

وتطرق إلى أن البرلمان الدولي استنكر هذه الأعمال وما يحدث للأعضاء في مجلس النواب اليمني، موضحاً أن هذه الخطوة مهمة لكشف زيف الشعارات التي كانت تطلقها الميليشيات قبل مقتل صالح، وهذا ما دفع بكثير من أعضاء الحزب للخروج من هذا الحلف والانضمام للشرعية.

وأكد الشدادي أن العمل جارٍ لإخراج النواب الأربعين الذين تحتجزهم الميليشيات، ويشكلون الورقة الأخيرة لمحاولة إثبات وجودهم سياسياً، خصوصاً أن الميليشيات سعت خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مخالفة لنظام المجلس بمن تبقى في صنعاء، إلا أن النواب رفضوا الانصياع لهذه الدعوات رغم التهديدات.

إلى ذلك، قال مفضل غالب، النائب اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس النواب والحكومة يتابعان الترتيبات كافة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الذي تأخر كثيراً عن أداء دوره، مشيراً إلى أن تواصلاً جرى مع نائب الرئيس خلال الأيام الماضية. وأكد أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة ساعون لاستكمال الترتيبات لانعقاد جلسات مجلس النواب، الذي يجب أن يكون حاضراً في المرحلة المقبلة لإكمال مسيرة البناء والمراقبة. وأضاف أن كثيراً من أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» الذين كانوا مترددين في الانضمام إلى الشرعية قبل مقتل الرئيس السابق، يتحركون اليوم، وخرج بعضهم إلى مأرب والمناطق المحررة هرباً من بطش الميليشيات، وأعلنوا انضمامهم للحكومة الشرعية. وشدد على عدم وجود أي مشكلة لعقد الجلسة في ظل توفر عدد كبير من النواب الجاهزين للحضور في أي مدينة تحت سيطرة الحكومة وفقاً للقانون الذي يجيز للمجلس عقد الجلسة في أي مدينة.

ولفت إلى أن غالبية نواب المجلس كانوا مع الحكومة، وأبدوا منذ الاجتماع الأول الذي عقد في جدة للتشاور رغبتهم في الانضمام وحالت بينهم الظروف الأمنية وما تمارسه الميليشيات، مشيراً إلى أن عقد المجلس سيكون مهماً في هذه المرحلة لتسيير الأعمال ودعم الحكومة التي تقوم بمهام كثيرة لاستعادة البلاد من قبضة الميليشيات.