واجه الحوثيون خسائرهم الميدانية المتوالية بسلسلة تعيينات في «حكومة» الانقلاب غير المعترف بها دوليا، أطاحت بمن تبقى من محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام.

وتضمن التعديل الانقلابي 26 قرارا شمل «وزراء» الإعلام والنفط والمالية ونائبا لـ«رئيس مجلس الوزراء»، إضافة إلى تعيين ثلاثة «محافظين» على رأس محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وهي عدن وأبين وسقطرى. ونصبت القرارات التي أصدرها رئيس مجلس رئاسة الانقلاب صالح الصماد وبثتها وسائل إعلام الجماعة محافظا للمحويت وقائدين من عناصرها لجهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إضافة إلى رؤساء لجهاز الرقابة والمحاسبة ومصلحتي الضرائب والجمارك وجامعتي صنعاء والحديدة وهيئة الأراضي واللجنة الوطنية للمرأة.

وأطاحت القرارات موالين لحزب «المؤتمر الشعبي» وعينت «وزير» إعلام الانقلاب مديرا لمكتب الرئاسة إضافة إلى تنصيب عدد من «نواب الوزراء» والوكلاء والمستشارين في مختلف الهيئات والمؤسسات والأجهزة بما فيها البنك المركزي والقضاء في استكمال لعملية «حوثنة» الوظائف العامة والمناصب القيادية التي بدأتها الجماعة منذ اجتياح صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.