كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن آلية جديدة تم التوصل إليها مع الأمم المتحدة، لتشديد عمليات التحقق والتفتيش والمراقبة على المنافذ اليمنية، وضمان عدم دخول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني أو أي أسلحة أخرى للميليشيات المسلحة الحوثية.

وأوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات المشتركة وبعد الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أجرت مراجعة شاملة وعقدت اجتماعا مع خبراء الأمم المتحدة في الرياض، تم على أثره تحديد الثغرات في الآلية السابقة ووضع آلية جديدة. وأضاف: «تم الاجتماع مع خبراء الأمم المتحدة في الرياض، وقمنا بتحديد جميع الثغرات في الآلية السابقة ووضع آلية جديدة مع الأمم المتحدة، لتشديد عمليات التحقق والتفتيش، وضمان عدم دخول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني أو دخول أي أسلحة للجماعة الحوثية المسلحة».

العقيد المالكي طالب بعدم استباق الأحداث والحكم على نتائج المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومقترحاته بشأن ميناء الحديدة الحيوي قبل قيامه بها، مبينا أن تحالف دعم الشرعية في اليمن سوف يستمر في عمليات الإغاثة وإرسال المواد اللازمة للشعب اليمني بعد تشديد عمليات المراقبة والتفتيش بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال: «تم السماح بإدخال المواد الغذائية اللازمة والوقود لميناء الحديدة، لا نستبق الأمور قبل دخول المبعوث الأممي، لديه جهود ونحن نعطي مجالا للحلول السياسية التي يقوم بها، وسنرى النتائج بعد شهر واستجابة الجماعة الحوثية لمقترحاته».

وكشف العقيد تركي المالكي عن تلقي التحالف اتصالات من ضباط في الحرس الجمهوري التابع للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وأن بعضهم انضم للشرعية، مبديا ترحيبه بانضمام أي مواطن يمني للشرعية والتحالف لتخليص البلاد من هذه الجماعة المسلحة.