قال مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي لن يرفع العقوبات المفروضة على أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بما فيهم نجله أحمد علي الذي يقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان أحمد علي ضمن المشمولين بقرار العقوبات الأممية بالإضافة إلى والده، الذي قُتل على يد حلفائه الحوثيين بالعاصمة صنعاء، مطلع الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة اليمنية غمدان الشريف، إن إلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح بما فيهم نجله احمد، مستبعدة.

وأكد إن العقوبات تأتي ضمن القرار 2216 ومن الصعب إلغاء أي بند منها قبل تنفيذها بالكامل، وإخراج اليمن من تحت البند السابع للأمم المتحدة.

وقال سكرتير أحمد بن دغر، إنه «حتى اللحظة لم يحدد نجل الرئيس السابق وعائلته موقفهما من الشرعية أو يعترفون بها كسلطة للبلاد، وهذا بحد ذاته أكبر معرقل لأي تحرك للشرعية كي تطالب بإلغاء العقوبات».

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن هناك مقترحات مطروحة على طاولة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح.

ورجحت المصادر، أن يحسم مجلس الأمن القرار في اجتماع قريب.