أمهلت لجنة معالجة الاختلالات في السوق المصرفية بمحافظة مارب، محلات الصرافة غير المرخصة والمنتهية تراخيصها ملهة حتى 1 يناير 2018م لتسوية وضعها القانوني لممارسة نشاطها في أعمال الصرافة والتحويلات وفقا لقانون البنوك والمصارف.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح مع مالكي مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة في المحافظة والتي بدأت ممارسة انشطتها خلال العاميين الماضي والجاري.

وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير فرع جهاز الامن السياسي، أن هذه المهلة الممنوحة تمثل فرصة اخيرة لمالكي محلات الصرافة لتصحيح وضعها القانوني وإحضار التراخيص أو ما يفيد السماح لهم بممارسة أعمالهم من قبل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن.

وحذرت من أنها ستقوم بداية يناير المقبل بحملة لإغلاق كافة المحلات الصرافة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المصاحبة من تحريز للأموال الموجودة وإحالة أصحابها إلى القضاء للمحاسبة طبقا للقانون.