لم يكتفِ التمرد الحوثي الذي يسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء بخلق سوق سوداء لبيع الوقود باختلاف مشتقاته، فضلا عن تداول العملات بعيدا عن أعين الرقابة على التعاملات المالية المشبوهة التي تحدث في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن، بل ابتكر محطات وقود متنقلة أيضا. واتهم متحدث باسم شركة النفط اليمنية (وهو محسوب على الحوثيين) سلطات صنعاء الانقلابية بـ«افتعال أزمة».

وتزامن ابتكار السوق السوداء مع قرار يقضي بعدم التدخل بكميات الوقود المخصصة للتجار ومنع الرقابة عليها، وهو القرار الذي اتخذه صالح الصماد، رئيس «المجلس السياسي» الذي تم تشكيله بالتوافق بين التمرد الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كما يتزامن مع قرار آخر اتخذه وزير مالية التمرد صالح شعبان يقضي بتجميد حسابات شركة النفط، ليفتح القراران الباب واسعا أمام الفساد تحت غطاء رسمي من قبل قيادات التمرد في العاصمة صنعاء.

وشهد كثير من المدن الواقعة تحت الاحتلال الحوثي ابتكار أكثر من سوق سوداء متجولة للوقود ومكاتب صرافة العملات، فيما تداول ناشطون في الحديدة صورا لأشخاص يبيعون البترول والديزل في سيارات صغيرة.

وخلت جميع المحطات من طوابير المركبات بعد أن حلت «السوق السوداء» كلياً محل حكومة الإنقاذ، فيما اعتمدت جميع محطات بيع المشتقات النفطية زيادة 70 في المائة في الأسعار.

وعدّت «شركة النفط اليمنية» أن اعتماد الزيادة العالية في الأسعار بين عشية وضحاها، بمثابة جرعة قاتلة للمواطن اليمني المغلوب على أمره، بسبب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ووزير مالية التمرد صالح شعبان.

وأكدت «شركة النفط اليمنية» في صنعاء على لسان متحدثها الرسمي أنور العامري، فتح جميع المحطات أبوابها حتى تلك المغلقة منذ بداية الأزمة الأخيرة، «وظهرت كميات البيع في جميع المحطات رغم عدم وصول قاطرات إلى العاصمة، وهو ما يعني أن السوق السوداء المبتكرة تم التخطيط لها منذ وقت مبكر».

وأوضح المتحدث، وهو محسوب على التمرد الحوثي، أن «المعطيات التي تكشفت خلال الـ72 ساعة الماضية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة الوقود مجرد أزمة مفتعلة لغرض إقرار الجرعة ومن دون إعلان رسمي»، محملاً صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى (الانقلابي)، وصالح شعبان وزير المالية، وقبلهم محمد علي الحوثي رئيس ما كانت تسمى «اللجنة الثورية العليا»، كامل المسؤولية.

وذهب العامري إلى أن القرارات التي تم بموجبها تجميد عمل شركة النفط، وتحويلها إلى مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، تأتي ضمن أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط، التي أدت بدورها إلى فرض جرعة جديدة.

وأشار إلى أن قرار التعويم للمشتقات النفطية هو السبب الرئيسي لهذه الجرعة التي رفعت أسعار المشتقات وما سيترتب عليها من ارتفاع في أسعار جميع المواد الغذائية والأساسية.

وطرح مراقبون لتطورات الأوضاع في السوق النفطية في اليمن تساؤلات لمعرفة مصدر الكميات الموجودة في السوق السوداء، خصوصا في ظل التصريحات التي دأبت عليها حكومة الانقلاب والتي تزعم فيها عدن وجود مشتقات نفطية في البلاد.