الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
كشفت دراسة يمنية حديثة، عن تعرض العاملات في مجال الإعلام للانتهاكات في وقت الحرب، والتمييز في وقت السلم.
وأكدت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ونشرها اليوم الإثنين: “بأن العاملات في الإعلام من النساء ، يشكلن نسبة 20 % من إجمالي العاملين في وسائل الإعلام اليمنية، منهن 11% من أعضاء نقابة الصحفيين فقط”.
وبينت الدراسة، أن “170 صحفية يمنية يمتلكن بطاقة عضوية في نقابة الصحفيين اليمنيين، مقابل 1500 من الصحفيين الذكور”.
وحملت الدراسة عنوان: “الإعلاميات اليمنيات تحديات في السلم والحرب”، وأشارت إلى تعرض الإعلاميات اليمنيات لانتهاكات متعددة في زمن الحرب، تنوعت ما بين القتل، والضرب والتهديد والفصل التعسفي، وقطع المرتبات، و الحرمان من الوظائف.
ولفتت الدراسة، إلى أن العاملات في الإعلام، كن عرضة للتمييز خلال فترة ما قبل الحرب.
وركزت الدراسة على أشكال التمييز الذي تعاني منه الصحفيات، ومن أبرزها: “إستحواذ الرجال على المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية، وضعف الرواتب الشهرية للنساء مقارنة بالرجال، وعدم التساوي في فرص التدريب وعدم مواءمة بيئة بعض المؤسسات الصحفية للصحفيات العاملات و تخصيص بعض المجالات المحددة التي تعمل فيها المرأة، كنوافذ المرأة و الحياة الاجتماعية”.
ويقدم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نفسه، بأنه أول منظمة مجتمع مدني في اليمن، متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية، المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، وبأنه يسعى إلى نظام اقتصادي ناجح وشفاف، من خلال التوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية، ومشاركة المواطنين في صنع القرار.