رد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد بن دغر، على محافظ محافظة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، عبدالعزيز المفلحي اليوم الأحد، وقال إن الحكومة لم تمس أي من موارد عدن، مؤكداً أن الحكومة لم تخطو خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا باطلاع ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء، إن ما يخص عدن من الضرائب والرسوم المحلية لم يمس بل أضفنا إلى موارد عدن أموالاً من الموارد السيادية المركزية أضعافها، وإن حكومته نجحت خلال عام ونصف العام في تغيير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة نحو الأفضل

وأوضح في تصريح نقلته وكالة سبأ الحكومية "أن هذا النجاح وتحسن الأحوال في عدن جاء إعتماداً على ما أتيح للحكومة من موارد سيادية، في حين كانت تقوم المحافظة بمشاريعها استناداً إلى ما خصص لها من موارد محلية أو مركزية سيادية".. منوهاً بروح الوطنية والتفاني والشعور بالمسئولية الذي اتسم به عمل الحكومة مع محافظي المحافظات المحررة .

وأضاف " ان كل من لهم سابق معرفة بالنظام المالي للدولة يعلم أن الضرائب والجمارك والنفط والمعادن تعتبر موارد سيادية في كل دول العالم وتتبع الحكومات المركزية ولا تتبع المحافظين" .. مؤكدا أنه كان لابد للحكومة من السيطرة على هذه المصادر لدفع المرتبات المدنيين، وشراء مشتقات النفط للكهرباء والسوق المحلية في عدن وبقية المحافظات، والقيام بخدمات الماء والنظافة وإصلاح الطرقات وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية.

وأشار إلى أن الحكومة استخدمت بعض هذه الموارد وباطلاع وتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، موارد الضرائب والنفط، لإعادة بناء الجيش والأمن، وترميم الكثير من معسكراته، إلى جانب ترميم مقرات الحكومة والمؤسسات المدنية وأولها القضاء.. مشيراً إلى أنه كان لمدينة عدن النصيب الأكبر لكونها العاصمة، ولأنها تعرضت للعدوان، ولأنها وبدعم التحالف صمدت في وجه العدو، وكسرت شوكته.

ونوه رئس الوزراء إلى أن الحكومة الزمت جميع المحافظات دون استثناء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وموارد النفط وبعض الموارد المركزية الأخرى حسب القانون إلى البنك المركزي وحساب الحكومة العام.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة لم تخطو خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا باطلاع ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية.. لافتاٌ إلى أن الحكومة كانت عند مستوى المسئولية في سرعة التنفيذ خدمة لعدن، وكل محافظات البلاد.

وكان المحافظ المفلحي قال في رسالة وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي إن أكثر 5 مليارات ريال سُحبت من حساب المحافظة بصورة غير قانونية، من قِبل رئيس الحكومة اليمنية.

وبحسب مذكرة المحافظ فإن 14 مليون ومائتا ألف دولار حُولت إلى حساب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والانترنت في المناطق المحررة، وإن المبلغ كان من حساب المحافظة.