قال محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، إن البنك استعاد الثقة مع البنوك الخارجية رغم جسامة التحديات التي واجهها خلال العام الأول من فترة انتقاله للعاصمة عدن.

وأشار "القعيطي"، في لقاء له على قناة العربية السعودية، أن البنك تمكن بعد لقاءات واجتماعات طويلة وشاقة مع البنك الفدرالي الأمريكي من استعادة الثقة والامتثال، وتفعيل بعض الحسابات لدى البنوك الخارجية، وهو مؤشر كبير وهام جدا لا يمكن إغفاله في مسار إعادة الحضور الدولي للبنك المركزي اليمني.

ونبه إلى جملة من التحديات التي واجهتها إدارة البنك المركزي تمثلت في "خزائن البنك الفارغة من العملة المحلية، فلا مخزون ولا رصيد، والنقص الشديد من الأوراق النقدية "البنكنوت" في السوق المحلية، واخطر من ذلك هو استنفاد الانقلابيين كامل الاحتياطات من النقد الأجنبي، والتي بلغت في سبتمبر 2014 (5.2 مليار دولار) مما أدى الى عجزه في القيام بوظائفه، وتوقفه عن سداد رواتب الموظفين في جميع محافظات الجمهورية، وعدم قدرته على سداد الالتزامات الخارجية متعددة الأطراف والثنائية".

ولفت محافظ البنك إلى "أن الاقتصاد اليمني بحاجه إلى مزيد من السيولة، وتوفر البنكنوت من كل الفئات خلال العام القادم 2018، بما يوازي تريليون ريال يمني (وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أمريكي) لتوفير السيولة اللازمة، وتريليون ريال آخر لاستبدال العملة التالفة من الأسواق، وللتجاوز حالة الاختناقات الكبيرة التي يمر الجهاز المصرفي الذي لا يستطيع ان يوفر السيولة اللازمة للجمهور.

وتحدث القعيطي في اللقاء التلفزيوني عن ما أسماها "الجهود الكبيرة لإقناع المؤثرين الدوليين بأسباب ومبررات ودوافع اتخاذ قرار النقل. وكانت نتيجة ذلك استعادة موارد كانت مجمدة في الخارج، وهو بصدد انجاز أخر يتمثل إعادة الثقة وفتح الحسابات لدى البنوك الأوروبية.

واستعرض محافظ البنك المركزي عدداً من الإجراءات الحقيقة التي تمكن البنك من انجازها والمتمثلة في إعادة بناء قدرات وإمكانات كوادر البنك، وتجهيز فريق فني متكامل لإدارة العمليات المصرفية الدولية، وإعادة العمل بمعاملات السوفيت للتحويلات الخارجية، والتي توقفت بعد قرار نقل البنك من صنعاء الى العاصمة عدن. وذلك في وقت قياسي بالمقارنة مع العوائق والصعوبات الحالية.

وأكد المحافظ أن من أهم مؤشرات نجاح البنك المركزي في عدن هو تمكنه استعادة وظيفته في إصدار العملة الوطنية خلال شهرين وتوفيرها للسوق، حيث طبع طباعة (600) مليار ريال يمني، ووصل منها حوالي (420) مليار ريال الى خزينة البنك المركزي. وهي مبالغ سيولة وليس إيرادات.