أكدت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي إلى اليمن طرح خطة جديدة لاستئناف مسار الحل السلمي تتكون من جزأين، وتبدأ بالجانب الإنساني استباقاً لاستئناف المشاورات السياسية.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر دبلوماسية أن الخطة الجديدة لاستئناف مسار التسوية في اليمن تنقسم إلى جزأين وتبدأ بالجانب الإنساني الذي سيمهد لاستئناف عمل اللجنة العسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار ثم استئناف المسار السياسي القائم على أساس فترة انتقالية تعقبها انتخابات.

وذكرت المصادر أن المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، مضافاً إليها سلطنة عُمان، تعمل مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل ضمان موافقة الأطراف اليمنية على الخطة التي تنص على تسليم ميناء الحديدة لقوى يمنية محايدة، وتوسيع قدرته على استيعاب الواردات، وأيضاً إعادة فتح مطار صنعاء وفق ضوابط تمنع على الانقلابيين استخدامه في تهريب أموال أو مطلوبين ومروراً بحل مشكلة رواتب الموظفين، ورفع الحصار عن مدينة تعز وانتهاء بملف المعتقلين والأسرى.

وحسب المصادر، فإن ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام تعليق العمليات العسكرية، وأن تستأنف اللجنة العسكرية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار عملها ومن ثم استئناف المشاورات السياسية استناداً إلى نتائج محادثات الكويت.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن الرباعية الدولية ومعها سلطنة عُمان والأمم المتحدة، تقترحان فترة انتقالية تعقب الاتفاق على وقف إطلاق النار تمهد لانتخابات عامة. وأشارت إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة حتى تكتمل وأن طرحها مرهون بنجاح الخطة الإنسانية التي تبدي الحكومة الشرعية موافقة عليها، فيما لا يعرف موقف الطرف الانقلابي.

واستقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، المبعوث الأممي في الرياض، وبحثا آخر مستجدات الأوضاع في اليمن. كما التقى ولد الشيخ أحمد بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إن الرئيس المخلوع علي صالح، عمل على عرقلة انتقال السلطة ولم يقتنع بنهاية طبيعية لفترة حكمه. وجدد المخلافي التأكيد أن خيار الشرعية الأساسي كان السلام وأنها مستعدة للتعاون مع العالم كله من أجل ذلك.