أعلنت سلطات الانقلاب بصنعاء تأجيل العام الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمدة اسبوعين بسبب اضراب المعلمين، بعد رفض نقابتهم الانصياع لتهديدات الحوثيين وتمسكهم بالإضراب حتى يتم دفع مرتباتهم المتوقفة منذ قرابة عام.

ويأتي قرار التأجيل بعد قيام وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحي الحوثي بتدشين العام الدراسي السبت، غير ان الاضراب الشامل في مدراس صنعاء وغيرها من المناطق أجبر حكومة الانقلاب على تأجيل العام الدراسي حتى الـ15 من اكتوبر الجاري، بعد مشاورات واجتماعات مع نقابة المهن التعليمية لبحث حلول لاستئناف التعليم من خلال ايجاد مصادر تمويل لمرتبات المدرسين والبالغ عددهم في مناطق سيطرة الانقلاب 166 الف مدرس، فيما يصل عدد الطلاب المتأثرين بالإضراب الى 4.5 ملايين طالب.

وجاء التأجيل بعد وعود كاذبة من حكومة الانقلابيين بصرف مستحقات للمعلمين، عبر انشاء صندوق للتعليم، وتمويله بفرض رسوم على المشتقات النفطية والاتصالات والقطاع الخاص.

واكد محللون اقتصاديون أن إضراب المعلمين سيكون مبررا لحكومة الانقلاب لرفع الضرائب وزيادة في الأسعار، ولن يستفيد المعلمون من الصندوق.

واعلنت نقابة المهن التعليمية استمرار الاضراب المفتوح حتى صرف مرتباتهم، وانها تنتظر ان يخرج ما تم الاتفاق عليه مع حكومة الانقلاب بشأن المرتبات الى حيز الوجود.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية أعلنت استكمال تعديل المناهج الدراسية، مؤكدة أن تعديل المناهج تم باتفاق مع المخلوع صالح. وقال شقيق زعيم المتمردين الحوثيين يحيى الحوثي إن جماعته استكملت تعديل المنهاج وإدراج أفكار جديدة وإلغاء أخرى، في إشارة إلى إدراج أفكار طائفية خمينية وإلغاء الأفكار الإسلامية المعتدلة.

وقالت مصادر يمنية إن الحوثيين استعانوا بخبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله الإرهابي في تعديل المناهج وإدراج أفكار تربوية طائفية، غير قابلة للبقاء كونها تتعارض مع قناعات ومعتقدات اليمنيين، لكن استمرار نشرها يؤدي الى نشر الفكر الخميني في اليمن.