تعهد رئيس الوزراء أحمد بن دغر بالتزام حكومته بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والشراكات والمؤسسات التجارية في ، مشدداً على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في خدمة المواطن اليمني بالدرجة الأولى.

وناقش بن دغر اليوم (الإثنين) خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية في عدن وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، والبنك المركزي وميناء عدن والجمارك والضرائب، توسيع عمل الشركات المؤسسات وعودة عمل المصانع في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال رئيس الوزراء اليمني: «إن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لتوسيع وعودة عمل الشركات والمؤسسات التجارية في عدن وباقي المحافظات لما تمثله من أهمية كبيرة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي، والإسهام في البناء والتقدم وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل لشباب، إضافة إلى البدء في محو وإزالة آثار الحرب التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية التي دمرت كل المؤسسات الحكومية والتجارية والمصالح العامة والخاصة».

وأضاف: «نحن اليوم نعمل لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وواضعين نصب أعيننا أولوية توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الخدمات»، مؤكداً أهمية عودة عمل المصانع التجارية التي توقفت بسبب الحرب والمراكز التجارية لعودة النشاط التجاري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد رئيس الورزاء اليمني على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والقوانين في الموانئ والمطارات والمنافذ وتوحيد التعرفة وإصدار البيان الجمركي، قائلاً: «إن تطبيق الأنظمة والقوانين قد يكون صعباً ولكنه الطريقة التي تحمي الإنسان وتحافظ على الحقوق العامة والخاصة وتمنع انتشار الفساد»، كما وجه بإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل لجنة من وزارة المالية والتخطيط، وجامعة عدن، والميناء والجمارك، والضرائب وأربعة أعضاء من الغرفة التجارية لمناقشة ورفع مقترحات تسهم في حل كثير من قضايا رجال المال والأعمال وتسهم في تنشيط الحركة التجارية في اليمن.

وأشاد بن دغر بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والإمارات وباقي الدول الخليجية والعربية والدولية.