أكدت مصادر مطلعة من داخل اليمن أن الحوثيين رفعوا مستوى الدين الداخلي من أجل التغطية على الأموال التي نهبوها من خزينة الدولة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر من داخل اليمن أن محمد علي الحوثي (رئيس اللجان الثورية التي استحدثها التمرد الحوثي الذي يعتبر الحاكم الفعلي على الأرض في المناطق اليمنية غير المحررة) عمد إلى رفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) 2015 إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017، وذلك للتغطية على نهبهم 1.7 تريليون ريال (7 مليارات دولار) من خزينة الدولة خلال 26 شهرا.
ويتجاوز المبلغ المنهوب من قبل التمرد الحوثي، المبالغ التي يدعي التمرد أنه صرفها على المرتبات خلال العامين اللذين تم خلالهما الاستيلاء على المبالغ الكبيرة من خزينة الدولة، فيما تظهر الأرقام المسربة حالة من التعامل العبثي مع الكثير من البنود المالية.
وقال الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في اليمن، إن البنود التي تم كشف تفاصيلها، أظهرت وجود «زيادة مهولة في السحب على المكشوف»، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية. وأضاف أن المعلومات التي تم كشف تفاصيلها حتى وإن كانت ناقصة وقديمة كونها تعود إلى فبراير (شباط) الماضي، فإن تبين الكارثة الاقتصادية الناتجة عن الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن.
ولفت إلى أن من أخطر المعلومات التي كشفتها الوثائق، ما جاء في الرسالة الموجهة من وزير مالية «حكومة الانقلاب» صالح شعبان إلى رئيس مجلس وزراء حكومة التمرد الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، حول الزيادة المهولة في بند السحب على المكشوف التي ارتفعت من 688.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) نهاية عام 2014 إلى 2132 تريليون ريال (8.5 مليار دولار) نهاية فبراير الماضي، أي بزيادة بلغ مقدارها 210 في المائة خلال فترة 26 شهراً من تاريخ بداية الانقلاب على الشرعية في البلاد.
وبحسب حلبوب، تأتي خطورة تمويل عجز الميزانية بهذه الطريقة من تأثيره التضخمي المباشر والذي يعتبر السبب الأساسي وراء تدهور قيمة العملة من 215 ريالا للدولار في نهاية عام 2014 إلى 375 ريالا للدولار نقداً و475 ريالا للدولار بالشيكات في الفترة الحالية.
وبيّن أن التمويل التضخمي هو العامل الأساسي في الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات في اليمن، مشدداً على أن هذا الأمر له تأثير مدمر على الجهاز المصرفي في اليمن، ويمثل تخريباً متعمداً في تركيبة السيولة النقدية. وتابع: «ذلك يعتبر جريمة جسيمة يجب ألا تمر دون أن يلقى مرتكبها العقاب الرادع».