قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ: إن الاقتصاد العالمي يتحسن، لكنه يتعرض لتقلبات ضخمة في الوقت ذاته، وما زال التعافي هشًا بسبب الافتقار لمحركات نمو نشطة ومتفاوتة، منوهًا بأن ذلك يتطلب من الدول العمل بروح الشراكة والتعاون لدعم التعددية ودعم قواعد التجارة التعددية ومواصلة الالتزام بالعولمة الاقتصادية، وينبغي للدول تعزيز الاتصال والتنسيق من أجل العمل المشترك لتحقيق التعافي المستدام للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال فعاليات (الدائرة المستديرة 6+1) التي استضافها رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين اليوم الثلاثاء مع مجموعة من قيادات كبرى المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن نظام التجارة التعددي يضع إطار عمل مؤسسي لحرية التجارة، ولذلك ينبغي احترام تلك المبادئ الأساسية والتمسك بها، وهذا أمر حيوي لاستقرار النظام الاقتصادي العالمي، مشددًا على أنه من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، تحتاج الدول للاستفادة من مميزاتها التنافسية لاقتسام ثمار التنمية ومعالجة الخلل التجاري، وبدلًا من إغلاق الأبواب، ينبغي للدول السعي لتحقيق انفتاح أكبر وتوسيع الانفتاح المتبادل، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في تعزيز خلق فرص عمل.
وأوضح تشيانغ - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية - أنه بفضل الدعم القوى من الاستهلاك المتنامي، حافظ الاقتصاد على أداء ثابت، مبينًا أنه بين عامي 2013 و2016، انخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة إجمالي ناتج محلي بواقع 17.9 بالمئة و22.5 بالمئة على التوالي، في حين نما نصيب الفرد من إنتاجية العمل بنسبة 30.2 بالمئة.
وأشار إلى اعتبار كل ذلك مؤشرات على تحوُّل الاقتصاد الصيني بشكل أولي من نمط النمو الذي تقوده الصادرات والاستثمارات إلى آخر يقوده مزيج من الاستهلاك والاستثمارات والصادرات ومن الاعتماد الكثيف على الصناعات الثانوية إلى تحقيق توازن أفضل بين الصناعات الأولية والثانوية والخدمات ومن التوسع الكمي إلى النمو النوعي.
وتابع أن الحكومة عملت على توسيع نطاق الوصول للسوق بشكل كبير وتقليل عدد الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب موافقات حكومية وعززت في الوقت ذاته الرقابة على الالتزام بتلك القواعد، وأدت تلك الجهود الجادة إلى خفض تريليوني يوان من الضرائب والرسوم خلال الأربع سنوات الماضية وأسهمت في تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال الصينية.
ونوَّه تشيانغ بما ورد في تقرير البنك العالمي لهذا العام حول تقدم الصين لمكانة أفضل بواقع 18 نقطة فيما يتعلق بتيسير إجراء الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، داعيًا الجميع للاستفادة من المزايا التنافسية للدول من أجل تعزيز التنمية التجارية المتوازنة، قائلًا: "إن حرية التجارة تقدم وسائل فعالة لمواجهة ركود الاقتصاد العالمي".
حضر الاجتماع كل من رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، والمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي ريدر، والمدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انجيل جوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي مارك كارني.