نقلت رويترز عن شخصيات مصرفية أن السلطات اللبنانية يجب ألا تستكين لذلك لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إيران وحلفائها، ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية حذرت من عواقب وخيمة على الاقتصاد الضعيف والتشرذم السياسي ذي الطابع الطائفي، عندما بدأ تداول مسودات تشديد العقوبات الأميركية الخاصة بـ حزب الله في وقت سابق من العام الجاري.

وتكمن المخاوف الرئيسية لدى السلطات في أن تواجه البنوك الأميركية غرامات ضخمة إذا ما تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات تخضع لعقوبات، وهو ما سيمثل إضعافا للاقتصاد الذي يعتمد على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.

وقد مارست الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك الخاصة ضغوطا كبيرة على الساسة والبنوك في الولايات المتحدة هذا العام، ومازالت تمارس ضغوطها لإقناع واشنطن بالموازنة بين موقفها المتشدد المناهض لحزب الله وضرورة الحفاظ على الاستقرار.

وكانت الرسالة الأساسية بهذا الصدد هي أن آخر ما تحتاج إليه الولايات المتحدة دولة أخرى فاشلة في الشرق الأوسط، وهي التي تدعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.