كشفت مصادر صحية في اليمن أن سياسات الميليشيات الانقلابية تسببت في تدهور القطاع الطبي في المناطق التي تسيطر عليها، ودفعت أكثر من 10 في المائة من الكوادر الطبية إلى اللجوء لدول مجاورة.

وذكر نائب وزير الصحة العامة والإسكان في اليمن أنه على الرغم من الدعم المادي الذي تقدمه السعودية والإمارات لدعم المنظومة الصحية في اليمن، فإن الميليشيات تفرض رسوماً على العلاج الذي يفترض أن يقدم مجاناً إلى المواطنين، إضافة إلى استيلائها على المستلزمات الطبية وشحنات الأدوية بهدف بيعها في السوق السوداء.

وأشار دحان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى تعرض كثير من المؤسسات الصحية بمختلف أشكالها وتصنيفاتها إلى الضرر الجزئي أو الكلي، مما تسبب في توقف 55 في المائة من المؤسسات الصحية عن الخدمة. ولفت إلى أن إهمال الانقلابيين إعطاء الموظفين حقوقهم، من أجور ومستحقات مالية، أدى إلى نزوح 10 في المائة من الكوادر الصحية، ومغادرة البلاد للبحث عن الأمن وفرص عمل جديدة.

وأكد دحان أن العاملين في القطاع الصحي لم يتسلموا أجورهم منذ 10 أشهر، كما أن عمال النظافة في المدن التي تسيطر عليها الميليشيات لم يتسلموا أجورهم، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن العمل، وهذه عوامل أدت إلى تفاقم الوضع الصحي بشكل عام، ونتج عنها تفشي عدد من الأمراض، وفي مقدمتها الكوليرا. وأشار إلى تضرر الوضع البيئي في اليمن، على غرار تكدس النفايات في كثير من المدن، وطفح الصرف الصحي واختلاطه بالمياه، كما حوّل موسم الأمطار النفايات الصلبة إلى نفايات سائلة، وبالتالي تلوثت مياه الشرب.

وقال دحان إن الانقلابيين يعملون في هذه المرحلة على توفير المبالغ المالية لدعم ما يطلقون عليه «المجهود الحربي»، وإهمال القطاعات كافة، مما تسبب في تكوين بيئة خصبة تتكاثر فيها الجراثيم. وبالتالي، ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا والإسهال. وتجاوزت حالات الاشتباه بالكوليرا 300 ألف، بينما وصلت حالات الوفاة بالمرض إلى 1840.

وأوضح دحان أنه حتى الآن لم تصل اليمن، وفق معايير منظمة الصحة، إلى المعدلات غير المقبولة، خصوصاً أن نسبة التعافي المسجلة تجاوزت 98 في المائة من إجمالي الإصابات. وعزا انخفاض حدة الإصابة والتشافي للجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية، إضافة إلى التعاون والدعم اللامحدود من السعودية والإمارات والكويت، الأمر الذي نتج عنه تحقيق هذه النتائج في محاصرة المرض، كما لعبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والمنظمة الطبية الدولية دوراً مهماً.

وتطرق دحان إلى محاولات الدول الصديقة لعلاج المصابين في مستشفيات الداخل، أو توفير فرص العلاج للمصابين في السعودية، أو ترتيب علاجهم في دول أخرى، من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، أو من خلال التعاقد مع «الهلال الأحمر السوداني»، وعلاجهم في السودان، كما جرى التعاقد مع بعض المستشفيات في الهند.

وأوضح أن عدد الذي يعالجون في السعودية تجاوز 6 آلاف جريح، وهناك المئات الذين يعالجون على نفقة «مركز الملك سلمان» في الأردن والسودان، وهناك خطط لمعالجة جرحى في الهند، فيما تحملت الإمارات نفقة علاج ألفي جريح خارج اليمن.

وقال دحان إن عدم القدرة على توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة بعض الحالات المزمنة وعالية الخطورة، مثل مرضى الفشل الكلوي، أو الذين يخضعون لزارعة أعضاء، أو مرضى السرطان والسكري، تشكل أعباء أخرى على الوزارة، رغم الدعم الكبير من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الهلال الأحمر الإماراتي» و«الهلال الأحمر الكويتي»، وأشار إلى أن هذه الحالات تسجل خصوصاً في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وشدد دحان على أهمية تحسين الوضع البيئي لوقف زيادة حالات الاشتباه بالكوليرا، وذلك من خلال إزالة المسببات الرئيسية للمرض، والبدء بالتفكير في عدد من المشاريع والبرامج ذات العلاقة لتحسين البيئة، بدعم من الدول الصديقة، خصوصاً السعودية التي قدمت مبلغ 66.7 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الكوليرا في اليمن.

وأوضح أن لجنة مكونة من جهات دولية تضع ضمن حساباتها وتوجهاتها توفير حوافز مالية لعمال النظافة حتى يتمكنوا من مواجهة احتياجات تنظيف الشوارع والأحياء في المدن الرئيسية، وتحديداً في أمانة العاصمة صنعاء التي شكلت الرقم الأكبر في عدد الإصابات.

وذكر أن وزارة الصحة تتلقى شكاوى من المنظمات الإنسانية والصحية بشأن العراقيل والصعوبات التي تواجهها الفرق الطبية في المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات، للقيام بواجبها في تقديم العلاج للمرضى، خصوصاً أن كثيراً من الشحنات التي ترسل إلى تلك المناطق تتم مصادرتها وبيعها في السوق السوداء.