كشفت مصادر اقتصادية في صنعاء عن قيام الميليشيات الانقلابية بأكبر عمليات غسل أموال في العاصمة اليمنية والمناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال تنفيذ ما بات يُعرف بالبطاقة التموينية التي تم بموجبها صرف نصف رواتب موظفي الدولة على هيئة سلع تموينية يتم شراؤها إجبارياً من قبل الموظف.

 ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن المصادر القول إن 

 تلك السلع يتم رفع سعرها ثلاثة أضعاف على أسعار السوق من قبل تجار محسوبين على الميليشيات يتم تحويل تلك البطاقات عبر وسيط حوثي إلى تجار معينين بعد رفع أسعار سلع رديئة يتم استيرادها من قبل تجار حوثيين، ومعظمها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت تغطية تواريخ الإنتاج والانتهاء بتواريخ جديدة من قبل شركات تابعة للميليشيات تنتشر في ضواحي العاصمة. ووفقاً لتلك المصادر فإن الموظف ليس أمامه أي خيارات سوى الخضوع لعمليات النصب والاحتيال الواضحة من قبل الميليشيات بهدف التربح والكسب بطرق غير شرعية، وتنفيذ عمليات غسل أموال متواصلة على رواتب الموظفين المقدرة شهرياً بـ44 مليار ريال، والتي يتم صرف نصفها حالياً من قبل الميليشيات على هيئة بطاقات تموينية والنصف الآخر لا يعرف مصيره.

وفي هذا الصدد يقول المحرر الاقتصادي في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فؤاد المقطري لـ«الإمارات اليوم»، إن قرار صرف 50% من رواتب الموظفين عبر البطاقة التموينية من قبل الميليشيات هدفه النصب والاحتيال، ومحاولة لتقنين الفساد والثراء والكسب غير المشروع، في إطار «صفقات غسل وتبيض الأموال» التي تمارسها الميليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشار المقطري إلى أن الميليشيات أجبرت الموظفين بعد قطع رواتبهم على مدى تسعة اشهر على قبول تلك البطاقات واقتناء ما هو موجود ومتاح من بضاعة في السوق تتبع تجار الميليشيات، رغم رداءتها وارتفاع أسعارها بفارق غير معقول عن سعر السوق. من جانبه، أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن الميليشيات تقوم برفع أسعار السلع في المراكز التجارية التي يتم تحويل الموظفين إليها عبر البطاقات التموينية بنسبة تراوح بين 20 و30% عن سعرها الأصلي، ما يوفر لها مبالغ مالية بمليارات الريالات، هذا بجانب التلاعب في عملية عدم صرف رواتب الموظفين، والمتاجرة برواتبهم المتوقفة منذ أشهر بحجة عدم توفر سيولة.