اتهمت #الحكومة-الشرعية ميليشيات #الحوثي الانقلابية بالتورط في جريمة إصدار #أوراق_نقدية_مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة.

وكانت مواقع #التواصل_الاجتماعي قد تداولت صورا لعملة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ريال وعليها توقيع مبهم للغاية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم في منطقة #العبر بحضرموت مصادرة شاحنة عليها مبالغ مالية كبيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء.

وأعلن #محافظ_البنك_المركزي اليمني #منصر_القعيطي أن السلطات الأمنية عثرت على كمية من الصناديق الكرتونية التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة، وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة (5000) ريال يمني وكأنها "شيك نقدي".

جريمة جنائية

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية #سبأ التابعة للحكومة الشرعية، فقد أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن عملا كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية "الريال اليمني" بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى الغير، مضيفا أنه يعتقد أن "عصابة الميليشيات الانقلابية في صنعاء تقف وراء هذا التزوير".

وقال المحافظ القعيطي "إن هذه العصابات قد سبق لها وأن أصدرت قسائم (كوبونات) بقيم مالية مختلفة لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم".

وخلال عامي 2015 و2016 قامت جماعة الحوثي، التي كانت تسيطر على #البنك_المركزي، بطباعة أكثر من 400 مليار ريال دون غطاء نقدي من العملات الأجنبية أو سبائك الذهب، وذلك لتمويل حروبها ومواجهة العجز في رواتب الموظفين.

وفي وقت لاحق لجأت الميليشيات إلى إعادة تداول أوراق نقدية تالفة ومهترئة، كان البنك المركزي قد سحبها من الأسواق قبل 2014 وذلك تمهيدا لإحراقها.

وكانت الحكومة الشرعية اتهمت الانقلابيين بنهب نحو تريليون ريال يمني خلال العام الماضي 2016، فضلا عن قيامهم بسحب أكثر من 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وتدهورت قيمة #العملة_الوطنية بشكل مخيف ليصل الدولار الأميركي الواحد إلى أكثر من 365 ريالا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كان يساوي فقط 214 ريالا يمنيا قبل الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع 2015.