اتفق اليمن مع البنك الدولي على تخصيص 816 مليون دولار لمشاريع طارئة في اليمن، الذي يمر بأزمة خانقة جراء الحرب، والشح في موارده المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع في واشنطن، الإثنين، ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي، مع نائب رئيس البنك الدولي غانم حافظ، ومدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد عزور.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إنه تم خلال الاجتماع مراجعه محفظة مشاريع البنك الدولي في اليمن، والاتفاق على ترشيد المزيد من الموارد المخصصة لليمن لاستخدامها في مشاريع تصب في ترميم الخدمات الاساسية في المناطق الاكثر احتياجا في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

وتم الاتفاق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم المعونات النقدية للأسر الاشد فقراً، و80 مليون دولار لدعم القطاع الصحي والتغذية، و36 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي عبر برنامج الأمن العالمي للغذاء الزراعي، و500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل لدعم الواردات الغذائية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 816 مليون دولار.

كما عقدت على الهامش اجتماعات مع فرق معنية بشؤون اليمن في البنك الدولي، لمراجعة نتائج مشروع "الاستجابة الطارئة" الذي ينفذه البنك حالياً في اليمن.

ويهدف برنامج "الاستجابة الطارئة" لدعم الأسر والفئات من المجتمع الأكثر احتياجا عبر توفير فرص العمل؛ حيث تم عبره توظيف 80 ألف مواطن في إطار المشروع، فضلا عن تقديم الدعم الصحي لأكثر من 60 ألف امرأة وطفل ودعم 1600 مشروع صغير ومتوسط.

كما أن لدى البرنامج 949 مشروعا فرعيا في جميع المحافظات اليمنية، إضافة إلى برنامج الصحة، والذي تم من خلاله توفير اللقاحات لحوالي 5 ملايين طفل، وتوفير المغذيات لـ375 ألف طفل و132 ألف امرأة، ومعالجة 71 الف طفل من أمراض الطفولة.