سلم حزب المخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، وثيقة اعتراض للأمم المتحدة على تقرير أصدرته لجنة أممية تحدث عن "جمع صالح ثروة تقدر ما بين 30 إلى 62 مليار دولار"، منذ توليه رئاسة البلاد.

وبحسب موقع "المؤتمر نت" الإلكتروني، التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، فإن الأمين العام للحزب، عارف الزوكا، سلم الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، "وثيقة اعتراض قانونية على مزاعم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، حول ثروة صالح".

وقال الزوكا، بحسب الموقع، إن لجنة العقوبات الأممية اتخذت "إجراءات ظالمة" بحق عدد من المواطنين اليمنيين وعلى رأسهم صالح، "دون أن تستند إلى أي حقائق أو معلومات صحيحة" على حد تعبيره.

ويأتي هذا الاعتراض اليوم، بعد مرور عامين من صدور تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، في (فبراير 2015، وقال إن صالح، جمع من أموال وممتلكات ما يقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار دولار، خلال فترة وجوده بالسلطة (1978-2012) وبعدها.

ولم يكشف الزوكا سبب تقديم وثيقة الاعتراض في هذا التوقيت، رغم أن تقرير اللجنة صدر في( فبراير/ شباط 2015م).

ولجنة العقوبات الخاصة باليمن تأسست، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في إبريل/ نيسان 2014، لمتابعة عقوبات فرضها ذات القرار على شخصيات يمنية متهمة بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، من أبرزها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وزعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي. وتشمل العقوبات الأممية، التي نص عليها القرار، تجميد أرصدة الشخصيات التي يشملها وحظر سفرهم إلى الخارج.

*المصدر: ارم نيوز