شكلت جماعة الحوثيين هيئة إفتاء جديدة، وعيّنت شمس الدين محمد شرف الدين رئيساً للهيئة، ومفتياً للديار اليمنية، بدلاً عن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، في قرار اعتبرته الحكومة الشرعية خطوة جديدة لاستباحة لدماء اليمنيين بفتاوى دينية .

ونص قرار تشكيل الهيئة، على تعيين كلاً من سهل ابراهيم عقيل ومحمد علي مرعي ومحمد عبدالله عوض ويونس محمد المنصور ومحمد سقاف الكاف، أعضاء في الهيئة الجديدة، كما أوردت وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للحوثيين.

وأحكم الحوثيون سيطرتهم على مفاصل الدولة، ليتوجوا انقلابهم على الحكومة الشرعية، بسيطرة كاملة على القضاء والأوقاف، بعد سيطرتهم على الجيش والأمن.

من جانبه، قال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أحمد عطية، إن الإعلان الصادر من قبل جماعة الحوثيين بتشكيل هيئة للإفتاء، هي استباحة لدماء اليمنيين بفتاوى دينية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وقال عطيه: «إن تشكيل دار إفتاء انقلابية هو أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنة باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض ضد ابناء الشعب اليمني»، مشيرا إلى أن كثير من المفتيين التابعين للانقلابيين يحرضون على قتل الشعب اليمني، تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً.

وقال إن ما صدر عن طرفي الانقلاب من تعيين هيئة جديدة للإفتاء، بدلاً عن الهيئة التي يرأسها القاضي العلامة محد بن إسماعيل العمراني، هي خطوة غير دستورية تضاف إلى سجل الانقلاب المليء بالخروقات والتجاوزات الخاطئة.

وأكد إن «قرار دار الإفتاء حق دستوري محض لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتياً للجمهورية».

وأضاف «إن انقلاب القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل به الحال إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة».