أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، قرب الانتهاء من مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب تمامًا في المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن "هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف".

يأتي هذا في وقت أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة (أعرق الجامعات المصرية).

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر برلمانية قولها إن "الإسلام لا يطلب من المرأة ارتداء النقاب، والمطلوب منها هو ارتداء الملابس المحتشمة وتغطية الشعر، فلا يظهر من المرأة سوى الوجه والكفين؛ إنما تغطية الوجه وعدم ظهور إلا العينين منه هو تقليد غير إسلامي من الأساس".

ويتوقع مراقبون أن يواجه القانون البرلماني برفض شديد من قبل تيار الإسلام السياسي، ونواب حزب النور داخل البرلمان، وبخاصة أنه سبق أن رُفض وثار المشايخ غير الرسميين على قرار جامعة القاهرة.

المصادر البرلمانية قالت إن "النقاب يمثل تهديدا أمنيا على الدولة وقضايا الحرية الشخصية، وأن ارتداء النساء النقاب يجعلهن قادرات على إخفاء وجوههن وهوياتهن، ويجعل من المستحيل على مؤسسات الدولة مكافحة الإرهاب"، مضيفة إن "الكثير من الجرائم والتفجيرات الإرهابية ارتكبت بواسطة رجال ارتدوا هذا الزي، وتخفوا داخله للهرب من الملاحقات الأمنية".