وصل الرئيس السوداني «عمر البشير»، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق، غداً الأربعاء، متحدياً نداء وجهته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية للمملكة بمنعه من دخول أراضيها أو توقيفه.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فإن الوفد المرافق لـ«البشير» ضم وزير رئاسة الجمهورية «فضل الله عبدالله فضل»، ووزيري الخارجية «إبراهيم غندور»، والمالية «بدر الدين محمود».

ومؤخرا، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الأردنية إلى منع دخول «البشير» إلى أراضيها لحضور القمة العربية أو توقيفه.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان لها، إنه «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد»، معتبرة أن الأخيرة « هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009».

إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور»، مشيرة إلى أن «التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم « الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.

لكن «البشير» يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها «أداة استعمارية» موجهة ضد بلاده والأفارقة.

كان وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور» استنكر بيان «هيومن رايتس ووتش» الأخير، قائلا: «ليس غريبا على (هيومن رايتس ووتش) مطالبتها للأردن بمنع الرئيس البشير، فهي ظلت تعادي السودان، وتلفق له التقارير».

ودُعي «البشير» لزيارة الأردن في 29 مارس/آذار 2017، لحضور القمة العربية.

ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن «عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة».