تركيا تفضح ملالي طهران بشأن دور طائرتها في العثور على طائرة رئيسي ارتياح وترحيب حكومي بقرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة .. فصيل الانفصاليين يجدد تمسكه بتمزيق الجغرافيا اليمنية مجلس شباب الثورة بمحافظة حضرموت يحتفل بالذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة السفارة اليمنية بالدوحة تحيي الذكرى 34 للوحدة اليمنية صفات المرأة الخبيثة كتائب القسام تعلن انها تحتجز قائد اللواء الجنوبي في إسرائيل وزارتا الأوقاف والنقل تناقشان عملية تفويج الحجاج برا وجواً.. وتوجهان تحذيرا لمليشيا الحوثي من السطو على أموال الحجاج وتحويلها إلى مجهود حربي وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات حجاج اليمن بمشعري منى وعرفات أستراليا تصنف «الحوثي» منظمة إرهابية.. 25 عاما من السجن عقوبة من يدعم الحوثي حسب القانون الاسترالي
أوقفت عدد من البنوك في ماليزيا والمانيا والاردن ومصر الحسابات البنكية للعديد من اليمنيين بسبب تدهور النظام المصرفي اليمني وعدم تجاوب إدارة البنك المركزي في صنعاء فترة سيطرة الانقلابيين عليه مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، ورفض إمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية.
وقال سفير اليمن في ماليزيا إن سبب توقف الحسابات البنكية لليمنيين في بعض الدول، يعود لفشل البنك المركزي اليمني في تقديم ما يُثبت أنه قادر على القيام بواجباته وتنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وذكر عادل باحميد أنه قد استلم مذكرة من أحد أهم البنوك الماليزية التي يفتح معظم اليمنيين المقيمين في ماليزيا حساباتهم البنكية لديه، تشير إلى أن مجموعة «العمل المالي الدولية FATF »، أدرجت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال.
وبحسب المذكرة فإن المجموعة كانت قد أعطت مهلة كافية للبنك المركزي، حين كان تحت سيطرة الحوثيين.
وقال باحميد إن تلك الخطوة تعود إلى سوء إدارة جماعة الحوثيين للبنك، وإن الإجراء كان متوقّعاً بسبب عدم تجاوب إدارة المركزي بصنعاء - حينها - مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وإمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية.
وأكد أنه قد بدأ التحرك لدى السلطات الأمنية والمالية في ماليزيا بما فيها البنك المركزي الماليزي لشرح الموقف وتوضيح الكثير من القضايا محل اللبس، واطلاع الجانب الماليزي على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية في الجانب المالي، وأهمها عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وذلك لتصحيح اخطاء الانقلابيين وإعادة الثقة لدى الجهات المختصة بالسياسات والاجراءات المالية.