وبئة منتشرة، وأصناف دوائية منعدمة، وارتفاع في أسعار الخدمات العلاجية والدواء، وفريق طبي يهاجر، ومنشآت مهددة بالتوقف؛ كلها مؤشرات تؤكد أن الوضع الصحي في اليمن ليس على ما يرام، بل كارثي بامتياز، يقابله استجابة دولية ضعيفة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وعلى رأسها ما يتعلق بصحة البشر.

ومنذ أكثر من سبعة أشهر تشهد اليمن حروباً في مناطق مختلفة من أراضي البلاد، تسببت فيها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي استولت بقوة السلاح في سبتمبر/أيلول من العام 2014، على سلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي يسعى بمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية، لاستعادة الدولة من قبضة المليشيات، في حين أدت الضربات الجوية العربية والمقاومة الشعبية على الأرض إلى تحرير نحو 75% من أراضي الجمهورية حتى الآن.

الضنك تحصد الأرواح

حمى الضنك برزت ككابوس على سكان المناطق الساحلية، كمحافظات عدن ولحج وأبين وتعز وشبوة والحديدة، لا سيما عدن وتعز، التي تتعرض لحرب وحصار أيضاً. يقول الدكتور صالح الدوبحي منسق برنامج مكافحة الضنك في محافظة عدن: "المرض استوطن هذه المحافظات، لا سيما أيام الحرب، فمثلاً أصيب في عدن وحدها نحو 6000 مواطن خلال الأشهر السبعة الماضية، وهي أرقام لا تشمل الحالات الواردة أيضاً من لحج وأبين، كما لا تشمل الحالات التي لم يتم الذهاب بها إلى المستشفيات والمراكز الصحية".

ففي مديرية كريتر بعدن وحدها، عالج الدكتور الدوبحي نحو 322 حالة إصابة، ولا تزال الإصابات تسجل حتى الآن، فهو استقبل في المستشفى الذي يعمل به نحو ثماني حالات هذا الأسبوع.

الدوبحي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أضاف: "إن حمى الضنك التي لا يتوفر لها علاج حتى الآن تتصدر قائمة الأوبئة المنتشرة في اليمن حالياً، كما أن كمية العلاجات المهدئة توفرت في الفترة الأخيرة بعد تحرير عدن".

وبحسب الدوبحي، فإنه لا يوجد أي تنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء داخل المحافظات اليمنية؛ بسبب الأوضاع الأمنية.

ويعد وباء حمى الضنك من الأمراض الفيروسية التي ينقلها البعوض في المياه، وهو سريع التوالد والعدوى. حيث شهدت اليمن أول حالة من هذا الوباء في العام 1994 في محافظة شبوة، رغم التعتيم على هذه الحالة آنذاك. في حين بدأ الوباء بالانتشار في عام 2002، لكن تحول إلى ظاهرة خلال هذا العام.

دراسة مخبرية

تعز هي الأخرى اكتوت بنار هذا الوباء، حيث أكدت دراسة مخبرية حديثة صدرت الاثنين عن مؤسسة الإعلام الصحي بتعز أن انتشار حمى الضنك بلغ نسبة 65% في أوساط السكان. وأوضحت الدراسة التي أجراها المختبر المركزي أن 331 حالة مشتبهاً بإصابتها بحمى الضنك أجري لها فحوصات مخبرية (اليزا)، تبين أن عدد الإصابات المؤكدة 207 حالات، منها 143 ذكوراً، و64 إناثاً، بينهم 47 طفلاً تحت سن 18 عاماً.

وتؤكد الدراسة التي أجريت من تاريخ (2015/9/10- 2015/10/16)، وشملت أربع مديريات (صالة، المظفر، التعزية، القاهرة) أن معدل انتشار حمى الضنك بمدينة تعز بلغ 65%، وهو معدل خطير للغاية، وتشير إحصائيات الدراسة إلى أن عدد الإصابات في تعز بلغت 4510 حالات. كما أن عوائق عديدة أجبرت المصابين بحمى الضنك في بقية المديريات، وعددها 20 مديرية على عدم الخضوع للفحص والاكتفاء بالأدوية المهدئة.

إغلاق مرافق صحية

على صعيد متصل، أشار اتحاد النقابات العاملة في المجال الصحي، في بيان له، إلى أن 50% من المرافق الصحية مهددة بالإيقاف، بسبب غياب الكهرباء وانعدام المحروقات، والوضع الأمني المتدهور.

فعلياً، هناك بعض المرافق أغلقت خدماتها كلياً أو جزئياً، مثل وحدات المكافحة في مستشفيات الجمهوري والمظفر في تعز، التي أغلقت فيها معظم المستشفيات والمرافق الصحية في المدينة.

ووفقاً لبيان النقابات الصحية فإن 6000 من مرضى الكلى، ونحو 20 ألفاً من مرضى السرطان، يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية، وكذلك الدواء.

ارتفاع أسعار الأدوية

تحدث الصيدلاني عمر علي عمر لـ"الخليج أونلاين"، عن الوضع الدوائي في محافظة الحديدة، فقال: "بسبب الحرب لم يعد 20% من الأصناف الدوائية التي كانت تتوفر لدينا في الصيدليات موجوداً، كما أن أسعار الأدوية المتوفرة ارتفعت بنسبة 25%".

وعن إقبال المرضى على شراء الأدوية، أوضح عمر أن بعض المرضى يشتري فقط نصف الكمية أو الجرعة التي يقررها له الطبيب؛ بسبب تدهور الحالة المعيشية، وعدم توفر المال الكافي، وأكد أن هناك من المرضى من لا يشتري العلاج عند معرفته بسعره ويفضل تحمل وجع المرض وآلامه لعجزه التام عن الشراء.

هجرة الأطباء

تحدٍّ آخر يضاف إلى قائمة ما يواجه القطاع الصحي في اليمن، يتمثل في هجرة أعضاء الفريق الطبي، وهو أمر يحدث منذ سنوات، لكنه تعزز في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد.

فبالإضافة إلى مغادرة الفريق الأجنبي بحجة الدواعي الأمنية، يهاجر أطباء يمنيون لأسباب أمنية واقتصادية، للعمل في مستشفيات الخليج، ولا توجد أرقام دقيقة حول هذه الظاهرة، إلا أن بعض المستشفيات الرئيسية في صنعاء والمدن فقدت العشرات من فريقها.

ويحذر عاملون في القطاع الصحي في اليمن من أن القطاع الصحي قد يصاب بالعجز بشكل كلي عن تقديم خدماته الإنسانية، والعجز عن تشغيل غرف العمليات والعنايات المركزة وحاضنات الأطفال الخدج، وتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف مراكز نقل الدم، والعجز عن توفير الدم للمصابين، وهو ما يهدد حياة الآلاف من اليمنيين، لا سيما مع استمرار الحرب، وكذلك القيود المفروضة على حركة الاستيراد بحراً وبراً وجواً من قبل التحالف العربي.