دشن الموالون للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس، حملة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز، لدعم سفير اليمن لدى الإمارات، العميد أحمد علي عبد الله صالح، رئيسا لليمن، وللتصعيد ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا واضحا ومحاولة من الرئيس السابق للعودة إلى الحكم عن طريق نجله الذي كان قائدا للحرس الجمهوري سابقا. ولا تزال هذه القوة محافظة على عتادها وجنودها وولائها للرئيس صالح ونجله، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015).

وتأتي حملة تدشين ترشيح أحمد علي رئيسا لليمن بعد يوم من خطاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قال فيه تهديده المباشر لمن وصفهم بـ«المهرولين إلى محافظة عدن من أجل إعلان الانفصال»، وذكرهم أيضا بحرب صيف عام 1994. وصرّح خلال لقائه بأبناء محافظة تعز «أنا أنصح أولئك المهرولين الذين يهرولون إلى عدن مثلما هرولوا في عام 1994 إلى عدن ليركضوا بعد الانفصاليين، لكن الانفصاليين هربوا كما حددت لهم من ثلاثة منافذ، منفذ الشرورة ومنفذ المهرة ومنفذ جيبوتي بالبحر الأحمر.. هؤلاء ليس معهم أين ينفذوا. إنهم هذه المرة أو هذه الكرة لن يحصلوا على هذه المنافذ. منفذ واحد هو البحر الأحمر في اتجاه جيبوتي. نحن سنعمل على تأمين البحر الأحمر لينجوا بجلودهم وبفلوسهم التي كسبوها وحوشوها على حساب قوت هذه الأمة».

ورفع المتظاهرون من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه علي عبد الله صالح، في ميدان السبعين بصنعاء، لافتات تطالب نجله أحمد علي بالترشح للرئاسة، حيث انتشرت صورته، أيضا، بشكل مفاجئ، في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء بلوحات إعلانية كبيرة.

وفي حين أكدت مصادر عسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية قوات #الجيش اليمني، خاصة المحيطة بالعاصمة صنعاء، تدين بالولاء للعميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري سابقا»، فقد شوهدت أطقم عسكرية وهي تطوف شوارع صنعاء رافعة صورة له.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية مسيرات احتجاجية سلمية معلنة رفضها للانقلاب الحوثي ومطالبة باستعادة أجهزة ومؤسسات الدولة وإطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة.

وطالبت القوى الوطنية والثورية جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن الناشطين والقيادات الشبابية والثورية، وكذلك الإفراج عن معتقلي ثورة 11 فبراير (شباط)، مؤكدة تأييدها للشرعية الدستورية والرئيس هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وخروج الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها، واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، وإخلاء المكاتب الحكومية من المسلحين الحوثيين.