قال مصدر سياسي يمني أن السعودية حذرت الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، من أية محاولات لتمكين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) من محافظة مأرب النفطية، وسط البلاد، معتبرة أنها بمثابة “خط أحمر”، وفقا لـ”العربي الجديد”.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لحساسية الموضوع، أن الرياض أبلغت هادي قبل أيام، تحذيراً شديد اللهجة من أي تحرك ضد قبائل مأرب المناهضة لسيطرة الحوثيين، في إثر التوتر المتصاعد، الذي تشهده المحافظة وبالتزامن مع وصول لجنة رئاسية لـ”معالجة الوضع في مأرب والجوف” وفقاً لما يعرف بـ “اتفاق السلم والشراكة”.

وتُبدي وسائل الإعلام السعودية اهتماماً خاصاً بتغطية فعاليات رفض قبائل مأرب للحوثيين، واستعداداتها لمنع توسعهم إلى المحافظة. وهو ما يعكس بحسب مراقبين، إدراك الرياض لأهمية المحافظة النفطية التي تعني سيطرة الحوثيين عليها إمساكهم بخناق العاصمة صنعاء، كون مأرب هي المزود الأول للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية لليمن. كما أنها تجاور محافظتي الجوف وحضرموت النفطيتين اللتين تحدان السعودية.

وتعتبر الرياض أن استكمال جماعة الحوثيين سيطرتها على المدن اليمنية تهديد لأمنها القومي، كون الجماعة معروفة بارتباطها بإيران، الخصم الإقليمي للمملكة.

ويعزى تزامن التحذير السعودي للرئاسة اليمنية مع وصول اللجنة الرئاسية لمأرب، لكون نتائج اللجان الرئاسية السابقة في دماج وعمران صبّت في مجملها لمصلحة الحوثيين ومكّنتهم من التوسع في تلك المناطق، حتى أن بعض المراقبين اعتبروا أن لجنة هادي هي “أشد خطورة على مأرب من تهديدات الحوثيين”.

وكانت فروع الأحزاب السياسية على اختلافها في مأرب قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، بياناً مشتركاً، عبّرت فيه عن موقف موحد رافض لتدخل الحوثيين. وأعلن البيان الموقّع من فروع حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، الرفض القاطع لتمدد الحوثيين وأكدت وقوفها مع القبائل في مناطق “نخلا” و”سهيل”، حيث استولى فيهما مسلحو القبائل على عتاد كتيبة عسكرية قالوا إنها كانت معرّضة لسيطرة الحوثيين. لكن بيانا منفردا صدر الأربعاء عن فرع حزب المؤتمر، يتبرأ فيه من بيان الثلاثاء الذي وقع عليه رئيس فرع الحزب بالمحافظة.

وكان زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، قد لوّح بتدخل جماعته في مأرب في خطاب ألقاه بمناسبة المولد النبوي قبل نصف شهر، أعقبه بيان للمكتب السياسي للجماعة صبّ في الاتجاه نفسه.

وتتواجد في مأرب لجنة رئاسية برئاسة وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وتضم في عضويتها وزير الداخلية، اللواء جلال الرويشان، وآخرين. وتقول مصادر سياسية إن اللجنة تحاول إقناع القبائل بالقبول بتغييرات في السلطة المحلية ترضي الحوثيين، فضلاً عن إعادة عتاد الكتيبة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها قبل نحو أسبوعين. غير أن القبائل اشترطت لتسليم ما لديها أن يقوم الحوثيون بتسليم عتاد بعض المواقع العسكرية التي استولوا عليها في صنعاء وعمران.