أعلن مجلس الوزراء اليمني رفضه الكامل للتدخل الحوثي في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، مؤكدا استمرارها في مكافحة الفساد.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماع له أمس بصنعاء التدخلات غير القانونية لما يسمى بـ «اللجان الثورية» الحوثية وآخرها نهب مستندات من مكتب وزيرة الإعلام.

وأكدت الحكومة اليمنية أن ازدواجية في السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته، مطالبة من وصفتهم بشركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية باستشعار المسؤولية واهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.

من جهة ثانية علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن الحوثي يخطط لتفجير الوضع في العاصمة واعتقال عدد من الناشطين في جامعة صنعاء وكلية الإعلام على خليفة التحضير لمظاهرات عارمة مناوئة للوجود المسلح ومطالبة بدولة يمنية تحمي مصالح الشعب يوم 11 فبراير المقبل.