أكد مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن مراقبة مكالمات المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت أمر غير حقيقي ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.

ونقل موقع الثورة نت الرسمي، عن مدير عام العلاقات والاعلام بوزارة الاتصالات، قوله: إن الوزارة والجهات التابعة لها ليس لها أي صلاحية أو علاقة أو إمكانية تخول لها التطفل على خصوصيات المشتركين أو حياتهم الخاصة.

وأكد ياسر ثامر، أن الوزارة والمكونات الفنية العاملة في قطاع الاتصالات أبعد ما تكون عن تلك الممارسات التي قال إنها: " لا تتفق مع اخلاقياتنا ، وتتنافى مع القوانين النافذة بشأن تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين، وكذا حرية التعبير، واحترام الرأي والري الآخر، وعدم انتهاك خصوصيات الآخرين وحرياتهم".

وأضاف ثامر: "إن أي تحديثات قامت بها الاتصالات أو ستقوم بها مستقبلا في انظمتها وبرامجها المختلفة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال من أجل اهداف غير مشروعة، بقدر ما تستهدف تحسين الخدمات وتطويرها وتحقيق المصلحة العامة، وفي مقدمتها رضا المشتركين في خدمات الهاتف النقال والثابت وخدمات الانترنت وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها المواطن من خلال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".