شهدت ظاهرة قيادة النساء السيارات في العاصمة اليمنيّة صنعاء تزايداً ملحوظاً في العامَين الأخيرَين، قبل أن تتراجع في الشهور الأخيرة، نتيجة انتشار المسلحين في شوارع العاصمة.

ويؤكّد محمد غالب، وهو شرطي بالمرور، أن نساءً كثيرات بدأن باقتناء السيارات وقيادتها بأنفسهنّ، وهذا ما لم يكن شائعاً. ويشير غالب إلى أن المرأة اليمنيّة أصبحت تنافس الرجل في قيادة السيارات.

ولأن المجتمع اليمني مجتمع محافظ، كانت النظرة تتسم بالرفض إلى اللواتي يقدن السيارات، خصوصاً في المناطق النائية والقرى. وتمرّدت المرأة اليمنيّة في السنوات الماضية على ذلك، بحسب مريم محمد (36 عاماً) وهي موظفة حكوميّة . تقول: "ما كان مرفوضاً في السابق، بدأ الناس يتقبلونه اليوم". وتخبر أنها واجهت ممانعة ورفضاً من قبل أسرتها عندما فكرت قبل سنوات في شراء سيارة. لكنهم اليوم تفهّموا "ضرورة وجود سيارة أقودها بنفسي".

وتسرد رئيسة فرع اللجنة الوطنيّة للمرأة في محافظة صنعاء منى الحارثي ايجابيات قيادة المرأة للسيارة. وتوضح لـ"العربي الجديد" أن "قيادة المرأة للسيارة تعزّز ثقتها في نفسها وفي قدراتها المخفيّة التي لا تقل شأناً ومكانة عن قدرات الرجل". تضيف: "بدأت قيادة السيارة في وقت مبكر. وقيادتي للسيارة تخفف الأعباء على أهلي، إذ أعتمد على نفسي في كل شيء".

وتشير الحارثي إلى عدم قدرة الشباب على التحرّش بالمرأة التي تقود سيارة، بعكس ما يعتقده بعض الأهالي. وتنفي وجود مضايقات. فهي لم تواجهها مذ بدأت بالقيادة في عام 1998.

والحارثي من قرية خارج العاصمة صنعاء، أكثر من 19 امرأة منها يقدن سياراتهن الخاصة.

وتلجأ بعض الأسر اليمنيّة الميسورة إلى شراء سيارات لبناتها، كي توفّر عليهن عناء التنقل بوسائل المواصلات العامة وحمايتهن من مخاطر التحرّش والابتزاز والسرقة.

صالح عبيد (45 عاماً) موظف في شركة استثمارية، هو أحد الآباء الذين فضلوا شراء سيارة صغيرة لابنته الوحيدة. ويقول: "أزحت هماً كبيراً عن كاهلي. فقد كنت مطالباً بتوصيل ابنتي إلى الجامعة بشكل مستمرّ ومنتظم، ما يجعلني أقصّر وأتأخر على أعمالي".

لكن أعداد هؤلاء النساء تراجعت في الشهرين الأخيرين. فقد منعت بعض الأسر نساءها من قيادة السيارات تخوفاً من أن يواجهن مضايقات من المسلحين المنتشرين في العاصمة.

سوسن البدوي واحدة من هؤلاء، حيث أشارت إلى قيام بعض المسلحين بمضايقتها لفظياً. وقد طلب بعضهم منها وجود "محرم"، في حال أرادت التجوّل بسيارتها.

لكن معين الأرحبي، وهو طالب جامعي، فقد قلّل من أهميّة ذلك، ورأى أن هذه المضايقات قد لا تعبّر عن سياسة عامة للمسلحين، مشيرا إلى أنها "تصرفات شخصيّة" واختفت في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى وبحسب بيانات صدرت أخيراً، بلغ عدد النساء اللواتي حصلن على رخص قيادة خلال عام 2014 الجاري، ألفاً و17 امرأة على مستوى الجمهوريّة، في مقابل 64 ألفاً و339 رجلاً. أما عدد النساء اللواتي كن قد حصلن على رخص خلال السنوات السبع السابقة (2007- 2013)، فقد بلغ خمسة آلاف و603 نساء.

وتتفاوت آراء المتابعين حول تفسير هذا التزايد الملحوظ. فيقول صدّام محمد إن المرأة اليمنيّة عندما تعمل، ليست ملزمة بصرف ما تكسبه على المنزل، بل تدّخر ما تكسبه لتقوم في نهاية المطاف بشراء احتياجاتها من مجوهرات وغيرها.

أما علي السياغي، فيعتقد أن توجه الدولة العام الذي يفرض إدماج المرأة في الوظائف الحكوميّة والخاصة، هو أحد أسباب سعي البعض إلى شراء سيارات خاصة لهن. يضيف أن "مؤتمر الحوار الشامل مكّن عدداً كبيراً من النساء من شراء سيارات، لأنهن حصلن على مبالغ كبيرة في خلال تسعة أشهر من العمل، خصوصاً أن المرأة اليمنيّة شكّلت 30 في المائة من قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ضم 565 مشاركاً ومشاركة".

ويشدّد شرطي المرور أبوبكر علي على أن المرأة أقل ارتكاباً للمخالفات المروريّة مقارنة بالرجل. يضيف لـ"العربي الجديد" أن "ما من إحصائيات دقيقة لعدد المخالفات المروريّة التي ترتكبها المرأة. لكن يبدو أن عدد مخالفات الرجال يفوق تلك التي ترتكبها النساء بأكثر من أربعة أضعاف".

من جهتها، تعزو الاختصاصيّة الاجتماعيّة هند ناصر ذلك إلى أن "المرأة أكثر خوفاً من الرجل"، وهي بذلك تحرص على "عدم خرق قواعد المرور وارتكاب المخالفات، إذ إن ذلك قد يعرّضها إلى التوقيف والمساءلة من قبل رجال الشرطة أو جهات أخرى".