الأثوري: مشروع الغاز المسال أكذوبة كبرى
أحمد عايض
أحمد عايض
مأرب برس - الدار الكويتية

  • دولة سكانها أكثر من 25 مليون مواطن ليس لديهم موارد سوى النفط الذي ينضب !

• فوضى عارمة في سوق الصرافة سببها البنك المركزي

• البيئة التحتية في اليمن ليست مؤهلة للاستثمارات الأجنبية

• القضاء في اليمن متعدد المشكلات ويخضع لتدخلات السلطة وسلطة النافذين

• اليمن خسر مئات المليارات من الريالات بسبب فشل الحكومة

• الاقتصاد تدمر بأيدي الفاسدين والعابثين خاصة في ظل وضع ليس فيه من يحاسب

• العملة اليمنية تحولت إلى سلعة يضارب فيها البنك المركزي والحكومة

نص الحوار:

• كيف تقرأ المشهد الاقتصادي في اليمن؟

- المشهد الاقتصادي في ظل الوضع الحالي ممكن ان يقرأ من قبل كل الناس، خاصة فيما يتعلق بحياة الناس المعيشية، حيث برزت التضخمات الاقتصادية بشكل متسارع وانهيار في سعر العملة المحلية تجاوزت الـ25 في المئة خلال الشهور الماضية وتراجع في إيرادات الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة من النفط بسبب تراجع كمية الإنتاج وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية وارتفاع حاد في نسبة العجز وموازنة الدولة بسبب ارتفاع حجم الدعم للمشتقات النفطية وبفوارق كبيرة وتراجع كبير في الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية ومحدودية الانفاق الاستثماري الحكومي والخاص يوازيه أيضا ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار بشكل مخيف.

• هل تعترف الحكومة اليمنية بهذا المشهد؟

- المشكلة الاقتصادية أصلا هي نتاج لطبيعة السياسات والإجراءات وطبيعة التسيير الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وهو السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة، لكن الحكومة لا تريد أن تعترف أنها المسؤولة عن هذا التدهور، وقد يكون صحيحا الى حد ما فهي ورثت علل الحكومات السابقة ولكنها سارت على نفس المسار في مضاعفة الإشكالات والاختلال، وفاقد الشيء لا يعطيه، وكل حكومة تأتي تكون أسوأ من التي قبلها والحكومة الحالية مكشوفة من حيث القدرة والاستيعاب.

تدهور العملة

• شهدت العملة اليمنية تدهورا مخيفا عده البعض الأسوأ في تاريخها فما السبب؟

- العملة في اليمن تحولت إلى سلعة يضارب فيها البنك المركزي والحكومة ومعتمدة على آلية تم أقرارها في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة باليات البيع بنظام المزايدة من قبل البنك المركزي للسوق للصرافين والبنوك ثم تحولها الى مضاربة أخرى، هناك اطراف تعمل داخل البنك المركزي ولها مصالح مع شركات الصرافة تساعد على التلاعب بسوق العملة وهؤلاء هم من كشفوا لشركات الصرافة وبعض البنوك عن كميات النقد المطبوع والمستهدف ضخه الى السوق، الأمر الذي أعطى إشارات قوية لرفع الطلب على شراء النقد الأجنبي بكميات اكبر وبأسعار قبل التصاعد المقدر وقد تدافعت شركات الشراء للعملة

وبلغت نسبة التراجع في قيمة العملة بـ20 في المئة ما يضاعف من ارتفاع الدعم للمشتقات النفطية بما يزيد عن 110مليارات ريال يضاف الى معدل العجز في الموازنة العامة.

 

دور البنك المركزي

• ما حقيقة الاتهامات لشخصيات نافذة في البنك المركزي تقوم بضخ العملات الصعبة للسوق؟

- هذا ما يجري على ارض الواقع للأسف، والبعض يساعد على التلاعب بالعملة واعتقد ان البنك المركزي بحاجة الى اصلاحات حقيقية وتطهير ، وهذا لا يضع المشكلة بحجمها الكلي على هذا المحور فالمشكلة بأساسها هيكلية ومتعلقة بطبيعة السياسات والإجراءات والسير المختل للعملية الاقتصادية.

وقد طالبنا ان يتم بيع العملة الصعبة للبنوك وليس لشركات الصرافة لان شركات الصرافة لاتستطيع مراقبة عملها ونحن نعلم أن البنك المركزي لا يستطيع مراقبة تلك الأموال أو تحديد مسارها المباعة لشركات الصرافة .

ولو قام البنك المركزي ببيع العملة للقطاع البنكي فقط لعرف حركة النقد في الداخل والخارج وبالتالي تسهل المراقبة .

تعامل عشوائي

• في ظل هذا الوضع المخجل كيف ترى تعامل الحكومة اليمنية مع هذه الأزمة؟

- للأسف الحكومة اليمنية تتعامل بشكل عشوائي فهي حكومة تسير بغير رؤية وليس لديها دليل لحماية اقتصاد البلد ومواردها المحدودة، وبالتالي تأتي كل اجراءاتها عشوائية مثل قضية رفع المشتقات النفطية وتحرير سعر المشتقات على قطاعات معينة، وقامت بإيجاد سوق سوداء كبيرة لم تستفد هي من رفع المشتقات على الكميات المخصصة للقطاع الاقتصادي، حيث يوجد هناك سعران، سعر يباع للمواطنين مدعوم وسعر يباع للمصانع محرر، وصار هذا الفارق بين السعرين يؤدي إلى فساد كبير وإيجاد سوق سوداء، حيث تلجأ المصانع إلى شراء المشتقات النفطية عن طريق سماسرة وأصحاب محطات الوقود الخاصة والحكومية طمعا في فارق السعرين.

هروب الاستثمارات

• ما سبب هروب الاستثمارات الأجنبية من اليمن؟

- الهروب من ورائه أسباب كبيرة قد يكون في مقدمتها السياسات الاقتصادية الموجودة في اليمن التي لا تشجع على جذب الاستثمار إضافة إلى أن الحكومة اليمنية وعبر مراحلها السابقة لم تقم بمسؤولياتها في توفير الشروط الملائمة لبيئة استثمارية ناجحة.

هناك فوضى في كل الجوانب وعدم وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي إضافة إلى عامل انهيار العملة المحلية وهو عامل متكرر وكل هذا يؤثر على قناعات المستثمرين. البيئة التحية في اليمن ليست مؤهلة للاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية وفي مقدمتها الكهرباء التي بغيابها لا يمكن أن يكون هناك أي استثمار وهذه من الأوليات التي تتطلبها البلاد فإذا أردنا تحميل المستثمر تكلفة هذه الخدمات الأساسية سيصبح الاستثمار في اليمن أكثر بكثير من الاستثمار في أي بلد آخر وبالتالي ما هي الميزة التي يمكن أن تقدمها اليمن لجلب الاستثمارات الخارجية؟

إضافة إلى أن القضاء في اليمن متعدد المشاكل ويخضع لتدخلات السلطة وسلطة النافذين ويوصف بانه مختل وفيه فساد.

إضافة إلى الفوضى الأمنية والتمردات والحروب والحراك التي تعصف بالبلد وقضايا الإرهاب والاختطافات وغيرها من العوائق التي تراكمت في وجه الاستثمارات.

 

مشروع الغاز

• الحكومة تفاخر ان لديها ثاني أكبر مشروع في الشرق الأوسط وهو مشروع بلحاف لتصدير الغاز المسال في حين تقارير تتحدث عن أول فضيحة حول هذا المشروع ما حقيقة ذلك؟

- حديث الحكومة اليمنية حول هذا المشروع يأتي في سياق الحديث عن سد العورة، والمشروع بحد ذاته يعد أكذوبة، ولو تساءلنا ما جدوى هذا المشروع فإذا كان الهدف تصدير الغاز، فاليمن في أمس الحاجة للغاز وطوابير الموطنين في كل شارع بحثا عن أسطوانة الغاز المنزلي، فلو استخدم محليا في توليد الطاقة الكهرباء والتصنيع ستحقق الدولة عوائد بعشرات الاضعاف وستحقق فوائد كبيرة في التشغيل والتصدير وجلب العملة الصعبة والاستثمارات لكن للأسف نتغنى بمشروع افقار.لذا نجد أن الحكومة اليمنية التي قامت بهذا البيع بدون أي عائد أو قيمة وكأن القيمة التي حصلت عليها اليمن من هذا المشروع هو قيمة الرشاوى التي حصل عليها عدد من المسؤولين في هذا البلد.

هم يتحدثون أن المشروع قام بتشغيل آلاف الأيدي العاملة، وفي الحقيقة فإن المشروع لا يمكن أن يشغل أكثر من ثلاثة آلاف درجة وظيفية حقيقية وبشكل مستمر في حين خسرنا مقابل بيعه بهذه الصورة – اليمن باعت اللتر المكعب من الغاز ب3 دولارات في حين يباع في أرخص سوق عربية بـ12 دولارا – حيث خسرت اليمن أكثر من 300 الف درجة وظيفية لو استغل داخليا ويكفي ما نخسره في دعم المشتقات النفطية الموجه لإنتاج الطاقة الكهربائية والمقدرة بمليارات الدولارات فلو استغللنا الغاز في انتاج الكهرباء سنوفر اموال الدعم بالعملة الصعبة وأنتجنا كهرباء نظيفة ورخيصة يستفيد منها المواطن والاستثمار.

 البلد تدمر بايدي الفاسدين والعابثين والمشكلة الكبرى انه ليس هناك من يحاسب ويعاقب، الامر الذي جعل الفوضى والفساد يتفشيان.


في الجمعة 20 أغسطس-آب 2010 01:25:42 ص

تجد هذا المقال في مأرب برس
http://marebpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://marebpress.com/articles.php?id=