مشروع قانون حق الحصول على المعلومة
مأرب برس
مأرب برس

سيطرح على البرلمان خلال دورة انعقاده الحالية

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2009م

بشـأن حق الحصول على المعلومات

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات .

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك :

الجمهورية :

الجمهورية اليمينة .

المفوض العام:

المفوض العام للمعلومات .

المكتب :

مكتب المفوض العام للمعلومات .

الجهة :

الديوان العام لأي وزارة ,مكاتب وفروع أي من الوزارات، المحافظات، المديريات، المصالح، الهيئات، المؤسسات، المحاكم , البرلمان، اللجان الانتخابية، أجهزة الامن المختلفة ، الشرطة، موظفي النيابة العامة، وسلطات الضبط القضائي، المركز الوطني للمعلومات ،والأجهزة المركزية الأخرى , الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة , الصناديق المتخصصة, , مؤسسات غير حكومية أخرى تكون ممولة بشكل كامل أوجزئي من الموازنة العامة واي جهة يرى المفوض العام خضوعها لهذا القانون .

الموظف المختص :

الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

المعلومة:

حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادياً في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط ألكترونية وورقية، على سبيل المثال لا الحصر البيانات , والمحتويات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أوالرسومات أو الخرائط أو المؤلفات أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو الميكروفيش أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو المراسلات أو أشرطة وأقراص الكومبيوتر والتسجيلات الأخرى أو المذكرات , أو المحاضر والوثائق التي تراجعها الجهة أو التي تقدم إليها , وأي معلومة أخرى محفوظة إلكترونياً , وبكل الوسائل المعروفة حالياً أو المبتكرة لاحقاً في المستقبل

البيانات الشخصيّة:

معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،عرقه، وضعه العائلي، صحته، وضعه المالي، أو معلومات اتصال أخرى؛ شرط أن لا يكون الفرد الذي تخصّه المعلومات متوفّيًا منذ أكثر من عشرين سنة قبل قيام الطالب بتقديم الطلب.

تكلفة الحصول على المعلومات: هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة ورقياً او الكترونياً على أن يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب هذه النسخ، إبرازها أو نقلها.

المركز الوطني للمعلومات الهيئة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (55) لسنة 1995.

اللائحة التفسيرية:

اللائحة المبينة للمنطلقات التي بني عليها القانون ، وهي التي تفسر ما غمض من عبارات ومصطلحات القانون بما لا يعطل أياً من مواده .

الفصل الثاني

الأهــــــــــداف

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى:

أ- تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.

ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة.

ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.

الباب الثاني

حرية الحصول على المعلومات

الفصل الأول

مبادئ الحق في الحصول على المعلومات

مادة (4): الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون.

مادة (5): يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة.

مادة (6): يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.

مادة (7): لكل شخصية طبيعية واعتبارية حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مسائلة قانونية.

مادة (8) : على كل جهة أن تعين موظفاً مختصاً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط ادارياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى:

أ- الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.

ب- النظر في طلبات الحصول على المعلومات.

ج- صيانة المعلومات والمحافظة عليها.

د- نشر الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.

مادة (9) : يجب على الجهة أن تقوم بصيانة المعلومات والمحافظة عليها بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها باستخدام التقنيات والبرمجيات والطرق اللازمة .

مادة (10) : على الجهة أن تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته , وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لحفظها واستخراجها.

مادة (11) : يجب على الجهة وضع أدلة معلوماتية و نشر تقارير سنوية تتضمن

على الأقل ما يلي :

أ- معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة تتضمن الأهداف والأنشطة والبرامج والحسابات الختامية، والمعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.

ب- تحديد الكيفية والأماكن التي يحصل المواطنون فيها على المعلومات ويقدمون إليها الطلبات ويطلعون على الوثائق ويستلمون ويستخرجون النسخ ويحصلون على القرارات.

ج- فهرس بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.

د- تقريراً حول طلبات الحصول على المعلومات التي تم تلقيها والتي تم تلبيتها والتي تم رفضها وأسباب الرفض وطلبات الإستئناف المقدمة ونتائجها والإجراءات المتعلقة بذلك، ومتوسّط عدد الأيام التي تمّ خلالها الرّد على طلبات المعلومات.

ه- دليل بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.

و- أي معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون.

مادة (12): يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات بالمعلومات التي تنشر بموجب المادة (11) من هذا القانون وعلى كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات توفير هذه المعلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية إمّا بصورة مجانية أو بأسعار لا تتجاوز تكلفة الحصول على المعلومات.

مادة (13) : لايجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات او انتهاكات ضد هذا القانون كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك.

مادة (14) : يحق لأي موظف مختص اتخذ ضده إجراء عقابي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون أن يتظلم إلى محاكم الجمهورية اليمنية لأنصافه وتعويضه

عما لحق به .

الفصل الثاني

طلب الحصول على المعلومات

مادة (15) : يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة متضمناً اسم مقدم الطلب وعنوان إقامته وموقع عمله ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المختص من إستخراج المعلومة ويكون تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات أو المركز الوطني للمعلومات وفي كل الاحوال يتم تقديم الطلب على النموذج المعتمد لذلك.

المادة (16): يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة (17): يجوز للأجنبي، أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (18) : على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار إستلام لمن تقدم بالطلب يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحدّدة في هذا القانون.

مادة (19) : على الموظف المختص الرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه, ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمدة واحدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات , أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب منطقيًّا إستشارة جهة أخرى, ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض الطلب. وحيث يقتضي هكذا تمديد، على الموظف المختص تبليغ مقدّم الطلب خطيا بذلك، خلال الفترة الأصلية وتُمنح الأولوية للطلبات المقدّمة من الصحافيين والأشخاص الذين يقومون بجمع الأخبار وبوظائف ممن يعملون خلال مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تُعنى بالصالح العام أو بالشأن العام.

مادة (20) : أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك، عند الاقتضاء، في حال طلب النسخ .

ب-إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الإستثناءات المحددة في هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الإستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة.

ج - إذا تقدم مقدم الطلب بطلب الحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.

مادة (21) : يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة كافة الوثائق التي تحتوي على المعلومة ورقياً أو الكترونياً وفقاً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب.

مادة (22) : يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون.

مادة (23) : إذا تم رفض الطلب، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن :

أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.

ب- أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق المادة 27 على ان يتم الاشارة إلى

الاستثناء / الاستثناءات التي تم الاستناد اليها .

مادة (24) : في حالة عدم اقتناع المتقدم بالطلب بالقرار المتخذ، يحق له عندئذٍ وفقًا للمواد من (30) إلى (32) من هذا القانون استئناف هذا القرار لدى مكتب المفوّض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام.

الفصـــــل الثالث

الاستثنـــــــــاءات

مادة (25) : مع مراعاة أحكام المواد (4 ،19، 20/ب ،23 ،27) من هذا القانون ، يجوز للموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات

تحتوي على :

أ- تفاصيل عن الأسلحة والتكتيكات الدفاعية والإستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن؛

ب- المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.

ج- المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة.

د- المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على:

1- منع جريمة أو اكتشافها.

2- اعتقال أو محاكمة جناة.

3- إدارة العدالة.

4- تقدير أو تحصيل أي من الضرائب أو الرسوم القانونية.

5- تقدير الجهة العامة ما إذا هناك مبرّرًا لدعاوى مدنية أو جزائية أو إجراءات تنظيمية عملا بأي قانون؛

ه- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها أن تؤدّي إلى الكشف عن هوية مصدر سري للمعلومات قطع له موظّفو إنفاذ القانون عهدًا بالمحافظة على سريته.

و- المعلومات الإلكترونية التى يتسبب الإفصاح عنها في إختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة.

ز- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التى يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التى تؤدي الى ربح أو خسارة غير مشروعيين لأي شخص أو شركة .

مادة (26): مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19 ، 20/ب ، 23 ) من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على :

أ- المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها ، تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر.

ب- البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد.

مادة (27) : لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات الواردة في المادة (25) من هذا القانون إذا:

أ- كانت هذه المعلومة لا زالت بحوزة الجهة وتعود لأكثر من عشرين سنة؛

ب- سبق أن كانت هذه المعلومات متاحة للجمهور.

الفصل الرابع

المفوض العام للمعلومات

مادة (28) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة (29) : يهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه, وله في سبيل ذلك ممارسة الواجبات والصلاحيات التالية :

أ- وضع وتنظيم البرامج والخطط والسياسات الخاصة بممارسة الفرد لحقه في الحصول والاطلاع على المعلومات.

ب- تثقيف المواطن ورفع الوعي لديه حول أهمية الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات.

ج- المساهمة في تدريب الموظفين والمسئولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الفرد من الحصول على المعلومات.

د- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها .

ه- وضع نموذج موحد لطلبات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية .

مادة (30) : يعتبر المكتب جهة إستئناف لكل من :

أ- رفض طلبه بالحصول على المعلومات

ب- تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه تتجاوز تلك المجازة من هذا القانون.

ج- تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

د- تمت إحالة طلبه إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.

ه- أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات .

مادة (31) : يجب تقديم الاستئناف إلى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مقدّم الطلب لرفض الطلب .

مادة (32) : على المكتب الإجابة على الاستئناف في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويتوجب على المكتب

فور إستلامه الاستئناف توجيه خطاب للموظف المختص في الجهة التي رفضت طلب الحصول على المعلومات يعلمه بالاستئناف ويحصل منه على نسخة عن الأسباب التي حددها الموظف المختص للرفض. و على المفوض العام الذي يتصرف كحكم مستقل أن يقرر ما إذا كان رفض الإفصاح قانونيّا، ام لا ومن ثم الزام الجهة بوجوب تلبية الطلب خلال سبعة أيام من صدور قراره .

مادة (33): يجوز لمقدّم الطلب الذي رفض له طلبه من مكتب المفوض العام أن يتقدّم إلى محاكم الجمهورية، التي يجب أن تحكم في المسألة بادئ ذي بدء، من دون مراعاة الجهة ودون الاستناد إلى فرضية صحّة الرفض. وفي حال صدور قرار يقضي بحصول مقدّم الطلب على المعلومات المطلوبة على الجهة المحكوم عليها منح المعلومات أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات لمقدم الطلب بتاريخ لا يتجاوز السبعة (7) أيام من صدور القرار.

مادة (34) : يترأس المكتب مفوض عام المعلومات بدرجة وزير يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويتولى رئاسة المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

مادة (35) : يشترط في المفوض العام الشروط التالية :

أ- أن يكون يمني الجنسية.

ب- أن لايقل عمره عن أربعين سنة.

ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في نظم المعلومات على الآقل.

د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤدياً للفرائض الاسلامية وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

ه- أن تكون له خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة (36) : يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص الاستئناف المقدم للمكتب وتعيين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .

مادة (37) :يكون لمكتب المفوض العام هيكل اداري وفني تبينه اللائحة التفسيرية لهذا القانون.

مادة (38) : على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب ولا يجوز له أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل منصب أو وظيفة أخرى سواء بأجر او بدون أجر.

مادة (39) : تنتهي خدمات المفوض العام في الحالات التالية :

أ-إذا حكم عليه بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف والأمانة .

ب-إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب أخر ..

ج-في حالة وفاة المفوض العام .

مادة (40): في حال صرف المفوض العام من الخدمة بموجب المادة (39) من هذا القانون يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مفوض عام اخر خلال (ثلاثين يوماَ) من هذا الصرف وفقاَ لآحكام هذا القانون.

مادة (41) : تعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن المفوض العام المرتبطة بمهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ملزمة لكافة الجهات .

مادة (42) : لأغراض تنفيذ المفوض العام لمهامه فأنه يتمتع بالصلاحيات التالية :

أ-الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القانون بناءً على طلبه؛

ب-حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها واية ثبوتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.

ج-التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة؛

د- كل من أخفى أوأتلف المعلومات أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها.

ه- طلب إيضاحات خطية من كبار مسئولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنهم مباشرة , ويملك المفوض العام في هذه الحالة وعند إقتناعه بالتبريرات المقدمة أن يتقدم بتقرير إلى مجلس النواب لإتخاذ الإجراءات المناسبة.

و-إصدار القرارات والتوصيات إلى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون

مادة (43) : يجب على المفوض العام تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك إلى كل من رئيس الجمهورية , مجلس النواب, رئيس مجلس الوزراء , ويجب أن تحتوي هذه التقارير على :

أ- حالات الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات.

ب- الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه.

ج- أعمال وأنشطة المكتب المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.

د- أية مواضيع أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة.

مادة (44) : يكون المقر الرئيسي للمكتب في العاصمة صنعاء وله أن ينشئ فروعاً في أي من محافظات الجمهورية الأخرى .

الباب الثالث

أمنية المعلومات

مادة (45): تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية، ويراعى في ذلك إدخال الوسائل و الأليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز و أماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التى تسهل عملية الحصول على المعلومات .

مادة (46): لا يجوز الدفع بقصور أو غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير الشروع أو القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.

مادة (47): ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة على تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهات.

مادة (48) : كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسئولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام وكل البيانات الموجودة فيه.

مادة (49): كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها، ويجب تطوير هذه المعايير الأمنية بانتظام، وفي الوقت المناسب.

مادة (50) : على كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.

الباب الرابع

حماية الخصوصية

مادة (51): لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن، خلافاً للدستور والقوانين النافذة.

مادة (52) : يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.

مادة (53): بمراعاة المواد (26)، (54) لا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.

مادة (54): لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.

مادة (55): لا يجوز لأي جهة استخدام البيانات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.

مادة (56): على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.

مادة (57): كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسئولة مسئولية تامة عن حماية هذه البيانات وعليها وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية ويكون متاح للإطلاع.

مادة (58): كل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الإطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها وله ان يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها و/أو لتحديثه

الباب الخامس

المركز الوطني للمعلومات

مادة (59): المركز الوطني للمعلومات هو جهة من الجهات التي تختص بجمع المعلومات وتحليلها والمحافظة عليها وتقديمها عند الطلب ، وتخضع للمفوض العام ، وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون .

مادة (60): يجوز لأي جهة توفير المعلومات، عدا البيانات الشخصية، للمركز الوطني للمعلومات ويجوز تقديم طلب بهذه المعلومات إلى تلك الجهة و/أو المركز الوطني للمعلومات ولا يحق للجهة تبرير عدم الافصاح عن المعلومات بموجب هذا القانون بحجة ان المعلومات قد تمّ أو يجري تقديمها أو إحالتها للمركز الوطني للمعلومات.

مادة (61): حيث تكون المعلومات بحوزة كل من الجهة والمركز الوطني للمعلومات، لا يحق لأي جهة منهما الاستناد إلى المادة 25 أو 26 من هذا القانون عندما لا تستند الجهة الأخرى أو لا تنوي الاستناد إلى هذا الاستثناء.

مادة (62): على المركز الوطني للمعلومات تعزيز الحصول على المعلومات بتزويد التسهيلات الطبيعية والإلكترونية لمساعدة مقدّمي الطلبات في تقديم الطلبات بالمعلومات إلى المركز الوطني للمعلومات وأي جهة أخرى.

الباب السادس

المخالفات والجزاءات

مادة (63) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من حجب معلومات واجبة الأطلاع وبشكل متعمّد بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (64) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب .

مادة (65) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين او بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال كل من خالف وبشكل متعمّد أحكام المادة (11) من هذا القانون.

مادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال كل موظف خالف وبشكل متعمد أحكام المواد( 18- 24 )، -(26 - 27)، ( 51 - 55) ، 58 من هذا القانون .

الباب السابع

أحكام عامـــــة

مادة (67) : يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (68) : تصدر اللائحة التفسيرية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض المفوض العام خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون


في الأربعاء 07 أكتوبر-تشرين الأول 2009 05:11:36 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
http://marebpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://marebpress.com/articles.php?id=