الرئيس والإخوان المسلمين في اليمن علاقات وتحديات
مأرب برس
مأرب برس

أثبتت الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي شهدتها اليمن في سبتمبر الماضي سقوط الاستراتيجية التي كان يتباهى بها رموز جماعة الإخوان المسلمين في اليمن والتي مفادها أن علاقتهم بالرئيس صالح " خط أحمر " لا يمكن للطرفين تجاوزه, وخصوصا بعد أن أعلن الرئيس صالح في حوار مثير مع قناة الجزيرة قبيل إجراء الانتخابات بأيام بأنهم مجرد " كرت " استخدمه في فترة سابقة من الزمن

تعتبر الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية هي "الأسخن" في تاريخ الانتخابات اليمنية وذلك بعد أن غيًرت أحزاب المعارضة خياراتها بالكامل, فحزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" لم يعد مرغوبا في نظر جزء غير قليل من الشارع اليمني والرئيس علي عبدالله صالح لم يعد مرشح الجميع .

ولعًل حزب التجمع اليمني للإصلاح, الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأكبر أحزاب المعارضة , هو الذي ساهم بشكل كبير في رسم هذه الصورة "الساخنة" للمشهد السياسي المحلي بعد أن أعلن غير مرة عن طريق قياداته البارزة بأنه لن يتخذ بشكل مطلق أي قرارات منفردة وأنه جزء لن يتجزأ من أحزاب اللقاء المشترك المعارض التي تضم كل من الإصلاح , الحزب الاشتراكي اليمني , التنظيم الوحدوي الناصري , اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث الاشتراكي العربي .

يعد موقف جماعة الإخوان من الانتخابات الرئاسية الماضية وبالأخص ترشيح الرئيس صالح مخالفا تماما لموقفها السابق في انتخابات صيف 1999م , حيث لا يمكن أن ننسى المقولة الشهيرة لأمين عام الإصلاح محمد عبدالله اليدومي لإحدى الصحف الخليجية عام 1998م ردا على سؤال حول هوية مرشح الإصلاح الرئاسي " مرشحنا في الانتخابات الرئاسية علي عبدالله صالح ولا ندري من هو مرشح المؤتمر ".

الأمين العام المساعد للإصلاح عبدالوهاب الآنسي أكد في مقابلة مع مجلة الشروق الإماراتية في أغسطس 2006م , أي قبيل الانتخابات الرئاسية بأقل من شهر , بأن حزبه لن يرشح الرئيس صالح في الانتخابات المقبلة .

وقال الآنسي إن هناك إرادة شعبية متنامية للتغيير المعادلة السياسية في اليمن , مؤكدا أن هدف حزبه من خوض الانتخابات هو الفوز ولا شي غيره.

الآنسي أكد في كلماته القليلة تغير واختلاف استراتيجية الإخوان المسلمين تجاه الرئيس علي عبدالله صالح والتي كان قيادات الإخوان يعتبرونها "متميزة" و "خط أحمر لا يمكن تجاوزه" وحتى لو ساءت العلاقة مع حزب الرئيس "المؤتمر" وارتفعت الأصوات وبلغت القلوب الحناجر فإن التعامل مع صالح سيظل كما قال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح محمد قحطان في حوار مع مجلة (نوافذ) اليمنية نشرته في سبتمبر 2000م " تعامل وطني ومميز وهو شئ نفخر به ". وقال قحطان " لاشك أن موقع الرئاسة عمليا ودستوريا يختلف عن موقع الحزب "المؤتمر" ونحن في بلاد كاليمن ومن خلال الأوضاع التي نعرفها جميعا والتي يمكن القول عنها أن الدول اليمنية الحديثة مازالت في طور التخلق , وفي ظل هذا الوضع نعتقد أن تتعامل الأطراف السياسية مع مؤسسة الرئاسة بشكل مختلف أعني بشكل إيجابي , مؤسسة الرئاسة ينبغي أن تتعامل مع مختلف الأطراف السياسية بشكل إيجابي باعتبار أن هذا الأمر مصلحة وطنية وتتجاوز الاعتبارات الحزبية ".

فماذا حصل في دهاليز دار الرئاسة وغرف الإخوان المغلقة ؟!! وهل أصبحت الدولة اليمنية "مولودا " بعد أن كانت في نظر قحطان جنينا "في طور التخلق" , وهل عدم ترشيح الإخوان لصالح يعتبر مصلحة وطنية ولابد من الأخذ بالاعتبارات الحزبية ؟!

أم أن أبجديات العمل السياسي "صديق الأمس عدو اليوم , وصديق اليوم عدو الغد" تقضي بذلك , فبعد أن كان المؤتمر والإصلاح وجهان لعملة واحدة في نظر الكثير من اليمنيين , وكانت علاقة الإخوان مع صالح "استراتيجية ومتميزة" في نظر الكثير من المراقبين , يقف الإصلاح ضد الرئيس صالح في خندق واحد مع الحزب الاشتراكي الذي كان "ملحدا" في نظر الكثير من الإصلاحيين !! .

في السطور القادمة نستذكر العلاقة التاريخية بين الإخوان وصالح ونحاول الوقوف على المتغيرات التي جعلت من الإخوان الحليف الاستراتيجي لصالح مجرد "كرت" انتهت فترة صلاحيته كمال قال الرئيس صالح في مقابلة مع قناة الجزيرة قبيل انتخابات صيف 2006م .

الإخوان المسلمين .. من الثورة إلى صالح :

بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م عاد الشباب اليمني الذي كان يدرس في مصر بمختلف مشاربه الفكرية للمشاركة في بناء الجمهورية الوليدة , إلا أن الاختلافات الفكرية والسياسية السائدة آنذاك بين الضباط الأحرار والقيادة السياسية الجديدة للدولة والشخصيات الاجتماعية والطلاب بالإضافة إلى الحرب المسلحة بين الجمهوريين والملكيين , ساهمت في تأجيج الصراعات الداخلية وظهور التيارات الفكرية التي كان كل تيار منها يحاول السيطرة على دفة القيادة وإضفاء نكهته على المعطيات الجديدة للثورة اليمنية مما أسفر عن أجواء مرتبكة سادها التوتر والحذر وسوء الظن , الأمر الذي استلزم عقد مؤتمر الجند عام 1966م لتنقية هذه الأجواء بين الصف الجمهوري الواحد , وقد حضر هذا المؤتمر المشائخ والأعيان والمسؤولون وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المشير عبدالله السلال .

وقد شارك الإخوان المسلمين في هذا المؤتمر " وكانوا قلة قليلة " من خلال عبده محمد المخلافي المرشد الأول لجماعة الإخوان التي كانت قد بدأت في العام 1965م في مشروعين اثنين , أولهما نشر فكرة الجماعة في أوساط المجتمع وتوسيع القاعدة التنظيمية لهم حيث كان عدد أعضاء الجماعة في ذلك الوقت لا يتجاوز عدد أصابع اليدين , أما المشروع الثاني فكان "أسلمة الثورة" من خلال محاربة التيارات التي وصفها عبدالملك الشيباني في كتابه (عبده محمد المخلافي شهيد القرآن ) بالتيارات الإلحادية التي كانت تستهدف إنكار وجود الله تعالى وسب الدعاة إلى الله وتشويهم صورتهم وسمعتهم .

واصلت جماعة الإخوان أنشطتها الدعوية والاجتماعية خلال الجمهوريتين الأولى والثانية , إلا أن وصول العقيد إبراهيم الحمدي إلى سدة الحكم في يونيو 1974م مع مشروعه التصحيحي كان فرصة ذهبية للإخوان , خاصة أن الحمدي اختارهم في البداية لينشر من خلالهم صيته للجماهير اليمنية وليثًبت دعائم دولته التي لم يجد المشائخ والقبائل مكانا لهم فيها.

ويشير د . عبدالولي الشميري في كتابه (ألف ساعة حرب) إلى أن الرئيس الحمدي وطَد علاقته بالعلماء وأصحاب المنابر والأقلام ورفع شعار الحفاظ على الدين , فأنشأ مكتبا للتوجيه والإرشاد الإسلامي وجعل على رأسه الشيخ عبدالمجيد الزنداني كما أسس الهيئة العلمية اليمنية التي كان هيكلها الإداري من تنظيم جماعة الإخوان بنسبة 100% .

ويضيف الشميري بأن الإخوان خيبوا آمال الحمدي في القيام بالدور الإعلامي اللازم من خلال الإشادة بشخصه وبسياسته التي أغضبت مراكز النفوذ الاجتماعي والقبلي والمتمثلة في إلغاء مجلس الشورى وتعليق الدستور الدائم للبلاد وعزل الشخصيات الاجتماعية الكبيرة ذات النفوذ القبلي والعسكري .

عجز الرئيس إبراهيم الحمدي في احتواء جماعة الإخوان المسلمين كما عجزت الجماعة في احتوائه , لهذا بحث عن تيار آخر فلم يجد غير الناصريين الذين وجدوا أنفسهم بين عيشة وضحاها على بوابة القصر الجمهوري .

في أكتوبر 1977م لقي الرئيس الحمدي مع أخيه عبدالله مصرعهما في ظروف غامضة وقبل يوم واحد من السفر إلى عدن لترتيب أوضاع الوحدة بين شطري اليمن , وأُعلن في صنعاء عن اختيار المقدم أحمد حسين الغشمي رئيسا للبلاد لفترة لم تتجاوز التسعة الأشهر إذ لقي مصرعه في تفجير انتحاري بمكتبه في 24 يونيو 1978م .

صالح والإخوان في خندق واحد ضد الماركسية :

تسلم الرائد علي عبدالله صالح قائد لواء تعز مقاليد الحكم في البلاد في 17 يوليو 1978م , وكان صالح أحد الشخصيات العسكرية البارزة في محاربة المد الماركسي القادم من جنوب البلاد , لهذا فقد أنشأ الرئيس الجديد تحالفا مع حركة الإخوان المسلمين التي كانت تسعى بدورها للتصدي للأيدلوجية الماركسية التي كانت السبب الرئيسي لإنشاء تحالف استراتيجي بين علي عبدالله صالح وجماعة الإخوان المسلمين استمر لما يقرب من ربع قرن ولم يسقط إلا بسقوط برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في سبتمبر 2001م .

في مطلع الثمانينيات خاض الرئيس علي عبدالله صالح بالتحالف مع الإخوان المسلمين مواجهات عسكرية ضارية ضد المعارضة الماركسية المسلحة، وحقق نجاحًا ملموسًا أسهم في إنقاذ النظام الحاكم، الذي كان يعاني حالة ضعف شديدة آنذاك.

وقد سعى الرئيس صالح إلى توحيد الساحة السياسية في الشمال والتي كانت تعاني من تعدد الجماعات السياسية والفكرية والتي كانت تعمل " تحت الطاولة " , فأصدر في عام 1981 قرارا بتشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة المناضل حسين المقدمي, وقد شكل الإخوان المسلمين 25 % من أعضاء الجنة .

قامت اللجنة بصياغة الميثاق الوطني الذي خرج بصيغة وافق عليها الإخوان خاصة وأن القيادي البارز والسابق عبدالملك منصور كان له بصمات واضحة في الصياغة .

وفيما كان الرئيس علي عبدالله صالح مشغول بتثبيت حكمه وترتيب البيت اليمني الداخلي وإطلاق عجلة التنمية من خلال المجالس المحلية التي شكلت ظاهرة فريدة من نوعها , حقق الإخوان توسعا كبير في مناطق عموم الجمهورية من خلال نشر المعاهد العلمية التي تزايد عدد المنتسبين إلى صفوفها، وترافق مع انتشارها توسع في عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وإنشاء معاهد خاصة بالفتيات.

وبحلول عام 1985 أصبحت المعاهد العلمية مؤسسة تعليمية موجودة في عموم محافظات شمال اليمن , لكن حجم الضغوط تزايد على الرئيس من القوى الماركسية واليسارية والقومية العلمانية، لتحجيم قوة المعاهد وتقليص عملية انتشارها، بعد أن أحست تلك القوى أن المعاهد تشكل مخزونًا تربويًّا يمكّن من مواجهة تيارات التغريب في البلاد.

ويشير الكاتب الصحفي سعيد ثابت سعيد إلى أن الرغبة في إلغاء المعاهد العلمية ظهرت " لا سيما بعد أن نجحت الحكومة في استئصال قوات المعارضة اليسارية المسلحة ودحرها، بالتحالف مع أبناء الحركة الإسلامية، من المناطق التي كانت تسيطر عليها، وذلك مع تنامي شعور الحكومة باستغنائها عن الحركة الإسلامية، فشكلت المجلس الأعلى للمناهج، برئاسة الدكتور حسين عبد الله العمري وزير التربية والتعليم السابق ".

إلا أن أحداث يناير الدموية عام 1986م في جنوب اليمن , دفعت الرئيس صالح إلى التأكيد على أهمية المعاهد العلمية , وقال في خطاب له في معهد معاذ بن جبل العلمي بمدينة تعز في 17 يناير 1986، " أن المعاهد العلمية جزء لا يتجزأ من حقول التربية والتعليم "، منوها إلى أن جيل التربية والتعليم هو جيل واحد، سواء كان في المعاهد العلمية، أو في معاهد المعلمين، أو في الجامعة، أو في أي حقل من حقول التعليم.

الوحدة اليمنية تفرق بين صالح والإخوان :

فرقت الوحدة اليمنية التي أعلنت في 22 مايو 1990م بين الإخوان المسلمين وحليفهم الاستراتيجي الرئيس علي عبدالله صالح , حيث أصر قادة الحركة الإسلامية الأولى في اليمن على الخروج من المؤتمر الشعبي العام وإعلان حزب التجمع اليمني للإصلاح في 13 سبتمبر 1990م ليحضى الشريك الأساسي في الدولة الجديدة الحزب الاشتراكي اليمني بكل اهتمام ورعاية الرئيس صالح .

وخاص الإسلاميون صراعا مريرا مع حزبي المؤتمر والاشتراكي من أجل تعديل الدستور الجديد الذي وصفه الإخوان بأنه علماني , وقد مارس الاشتراكي ضغوطه على الرئيس صالح من أجل عدم تعديل الدستور , مشترطين استمرار الوحدة اليمنية بعدم المساس بالدستور , ما جعل الرئيس صالح يخوض حملة مضادة لحملة الإخوان المسلمين التي وصلت إلى أرياف ومدن اليمن بأكمله لإقناع الشعب بمعارضة الدستور .

وقد انتهت معركة الدستور بين الطرفين باستفتاء شعبي أصاب الحركة الإسلامية في اليمن بخيبة أملة كبيرة خاصة أن نسبة الموافقين على الدستور بلغت أكثر من 98% من إجمالي الذين شاركوا في الاستفتاء .

كما شدد الحزب الاشتراكي من ضغوطه من أجل إلغاء المعاهد العلمية , وهو مطلبه القديم ، باعتبارها إحدى المؤسسات، التي ساهمت في إجهاض مشروعه اليساري في شمال اليمن. وبالفعل تحالف أعضاء الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي في مجلس النواب إبان الفترة الانتقالية، التي أدارها الحزبان، لإصدار قانون التعليم، الذي ينص على دمج ميزانية المعاهد العلمية في ميزانية التربية والتعليم، وذلك عام 1992.

ومع إجراء أول انتخابات نيابية في 27 أبريل 1993م تشكل واقعا سياسيا جديدا في اليمن تمثل في دخول الحليف الإسلامي للرئيس علي عبدالله صالح معترك العمل السياسي , وبالرغم من حصول الإخوان المسلمين على النصيب الثاني في عدد مقاعد البرلمان بـ 63 بعد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على 120 مقعد وقبل الحزب الاشتراكي الذي حصل على 56 مقعدا , إلا أن الواقع السياسي المتأزم في البلاد بسبب التقاسم الفعلى بين المؤتمر والاشتراكي لكل مؤسسات الدولة إضافة إلى التوازن العسكري بينهما فرض على الإسلاميين التنازل عن المركز الثاني لصالح الاشتراكيين , وبالفعل كان نصيب الإصلاح عضوية مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس النواب ونيابة مجلس الوزراء .

صيف 94 يجمع صالح والإخوان :

شكلت حرب الانفصال التي انعدلت في صيف 1994م فرصة ذهبية للإخوان المسلمين ففي تقوية علاقتهم بالرئيس صالح والتي تأثرت خلال أربع سنوات ماضية بسبب الحزب الاشتراكي , فشاركوا بفاعلية في الحرب التي انتهت بانتصار دولة الوحدة ليشكل الإصلاح بعد ذلك مع حزب المؤتمر في حكومة ائتلافية استمرت حتى عام 1997م .

وقد كان للإصلاح بصماته الواضحة في تلك الفترة , كما كان له دور واضح في استعادة جزيرة حنيش وتسوية الحدود السعودية اليمنية عبر مسئول العلاقات السياسية الدولية بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا كما جاء في شهادته بقناة الجزيرة .

أسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل 1997م على اكتساح حزب الرئيس صالح البرلمان بـ 223 عضوا وحصول الإخوان المسلمين على 64 مقعدا فقط ليتراجع الإصلاح إلى صفوف المعارضة مرة أخرى ولتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين الرئيس والإخوان لم يشهدها الطرفان من قبل , حيث عمد الرئيس صالح بعد انتخابات 97م إلى تحجيم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن عن طريق تجفيف منابع هذه الجماعة سواء في المساجد أو المعاهد العلمية التي كان لا بد للرئيس صالح من إلغائها حتى يضمن عدم انتشارها بصورة أكبر ..

وخلال الفترة ما بين انتخابات 97 البرلمانية وانتخابات 99 الرئاسية التي رشح فيها الإخوان المسلمين الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا للبلاد , استمرت الحرب الباردة بين صالح والإخوان إلا أنها لم تتطور إلى حد الاتهامات , كون الورقة الأهم في علاقة الطرفين ما زالت قائمة وهي المعاهد العلمية التي استخدمها صالح كثيرا في إرعاب جماعة الإخوان ..

إلغاء العاهد العلمية .. القشة التي قصمت ظهر البعير :

في مايو 2002 أعلنت الحكومة وضع المعاهد العلمية ماليا وإداريا تحت إشرافها، وإدماج ميزانياتها في ميزانية وزارة التعليم اعتبارا من يونيو 2002.

وبحسب مراقبين دوليين ومحليين , فإن هذا القرار يأتي نتيجة لاعتقاد الرئيس صالح تحرره من الحاجة إلى حلفائه التاريخيين الممثلين في جماعة الإخوان المسلمين ، وبعد أن طرأت متغيرات جديدة مرتبط باليمن سواء على الصعيد الداخلي والخارجي , مما دعاه إلى إعادة النظر في خريطة التحالفات وترتيب الأوراق لتستقيم مع متطلبات قيادة الدولة في المرحلة القادمة .

ويعد قرار إلغاء المعاهد العلمية الذي أثار كثيرا من الجدل داخليا وخارجيا , رصاصة الرحمة بين جماعة الإخوان والرئيس صالح , خاصة أنه جاء بعد العديد من الإجراءات التي انتهجتها الحكومة من أجل وقف الزحف الإسلامي ..

مدير مكتب رئاسة الجمهورية على محمد الانسي أكد في ديسمبر الماضي أمام مؤتمر (حوار المنامة) أن اليمن "اتخذ العديد من الإجراءات «الحازمة» التي تمت لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومنها إلغاء المعاهد الدينية ودمجها في إطار نظام ومناهج وزارة التربية والتعليم وتنظيم حملات التوعية والتنبيه لمخاطر التطرف في دور وأماكن العبادة، ومنع المدارس الدينية غير الحكومية وإغلاقها ".

وقد أغلقت الحكومة بعد هجمات 11 سبتمبر2001 جامعة "الإيمان" مؤقتا، وطلبت من مؤسسها ورئيسها الشيخ عبد المجيد الزنداني ترحيل 500 طالب من الأجانب الذين يدرسون فيها؛ تجنبا لأي شبهة تلحق بها في إطار مكافحة الإرهاب.

وجاءت هذه الإجراءات من الجانب الحكومي بعد أن وقع الرئيس علي عبد الله صالح أثناء زيارة له لواشنطن في نوفمبر2001 اتفاقًا للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وبموجبه قامت صنعاء بتعقب عناصر يمنية إسلامية. 
 


في الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2007 01:01:45 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
http://marebpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://marebpress.com/articles.php?id=